في تحريم الاقتصار عليه حسبما قررنا وإما الثاني فقد رواه ابن الأثير بما حاصله انه ظن من اقتصر على القشر دون اللب واختصر فلم ينظر ما فيها من الجواهر لما عنده من التعصب ومن رزقه الله تعالى طبعا سليما وهداه صراطاً مستقيما علم إن فوائده كثيرة ومنافعه الدنيوية والأخروية يعني كما قد مناجمة غزيرة أما الثالث فليس مجرد الاقتصار على ما ذكر نقص فالمؤرخون مقاصدهم مختلفة فمنهم من اقتصر على ذكر الابتداء أو على الملوك والخلفاء وأهل الأثر يؤثرون ذكر العلماء والزهاد أحاديث الصلحاء وأرباب الأدب يميلون إلى أهل العربية والشعراء ومعلوم إن الكل مطلوب والجميع محبوب وفيه مرغوب وكل من التزم شيئا فالغالب عدم خروجه عن موضعه وان لم يمكنه الاستيفاء لمجموعه والسعيد من جمعه في ديوان وأودعه من غير كبير خلل ولا نقصان والكمال لله وأما الرابع فقد أجبناه بأن الملحوظ في تسويغ ذلك كونه نصيحة ولا انحصار لها في الرواية فقد ذكروا من الأماكن التي يجوز فيها ذكر المرء بما يكره ولا يعد ذلك غيبة بل هو نصيحة واجبة إن تكون للمذكور ولاية لا يقوم بها على وجهها أما بأن لا يكون لها وإما بأن يكون فاسقا أو مغفلاً أو نحو ذلك فيذكر ليزال بغيره ممن يصلح أو يكون مبتدعاً من المتصوفة وغيرهم أو فاسقا ويرى من يتردد إليه للعلم أو للإرشاد ويخاف عليه عود الضرر من قبله فيعلمه ببيان حالة ويلحق بذلك المتساهل في الفتوى أو التصنيف أو الإحكام أو الشهادات أو النقل أو الوعظ حيث يذكر الأكاذيب وما لا أصل له على رؤس العوام أو المتساهل في ذكر العلماء أو في الرشي أو الارتشاء إما بتعاطيه له أو بإقراره عليه مع قدرته على منعه واكل أموال الناس بالحيل والافتراء أو الغاصب لكتب العلم من أربابها أو المساجد بحيث تصير ملكاً فضلاً عن الأوقاف التي لا حقيقة للمسوغ فيها أو غير ذلك من المحرمات فكل ذلك جائز أو واجب ذكره ليحذر ضرره. وبهذا ظهر أن الجرح لم ينقطع وانه