﴿وقال انه لا يصح عن الزهري وروي عن ابن المسيب مرسلا ومنها ما للطبراني سند ضعيف من حديث أسامة ابن زيد رفعه﴾ (إذا مدح المؤمن ربا الإيمان في قلبه) {. ومنه ما هو حرام كالمذكور مما وقع لكثير من جهال المؤرخين الذين معولهم غالباً على المنافقين عن كتب الأولين كمبتدأ وهب بن منبه القائل مصنفه قرأت ثلاثين كتابا نزلت على ثلاثين نبياً وان كلاً من عبد الله بن سلام ثم كعب الأحبار اعلم أهل زمانه وانه جمع علمهما وكذا غيره من الأخبار التي تجري مجرى الخرافات حيث أورده بالجزم من غير بيان لبطلانه ولا انه مما نقل عن كتب الأوائل سيما المضاف لسير الأنبياء والمحكي عما شجر بين الصحابة من الأخبار يبن إذ الغالب عليهم الإكثار والتخليط وكذا ما يستهجن ذكره عند أرباب العقول من حوادث لا معنى لها ولا فائدة وذكر أناس من الملوك والأكابر يضاف إليهم شرب الخمر وفعل الفواحش مما تصحيحه عنهم عزيز وهو متردد بين إشاعة الفاحشة إن صح أو القذف إن لم يصح سيما ويتضمن التهوين على أبناء جنسهم فيما هم من الزلل على إن الأخبار لا تسلم من بعض هذا ومن أعظم السلاطين والأمراء نظرهم في سياسات متقدميهم وعملهم بمقتضاها من غير نظر فيما ورد به الشرع ثم تسمية أفعالهم الخارجية عن الشرع سياسة فأن الشرع هو السياسة لا عمل السلطان بهواه ورأيه ووجه خطئهم في هذا إن مضمون قولهم يقتضي إن الشرع لم يرد بما يكفي في السياسة فاحتجنا إلى تتمة فيما رأيناه فهم يقتلون من لا يجوز قتله ويفعلون ما لا يحل فعله ويسمون ذلك سياسة وهذا تعاط على الشريعة يشبه ألمراغمة وهو قريب من (إنا وجدنا آباءنا على امة وآنا على آثارهم مقتدون) ومنه ذكر المساوئ