بالنيات.وأما حكمه فليس بمطرد في واحد بل منه ما هو واجب إذا تعين طريقاً للوقوف على اتصال الخبر وشبهه ولمعرفة النسخ وللأنساب التي ينشأ عنها التوارث والكفاءة ومن ثم صرح بعضهم بأن عليه مدار الإحكام وغير واحد انه من فرض الكفايات وبعضهم انه مما ينبغي ولكنها غير متمحضة الوجوب بل يندرج تحتها المستحب بحسب المقام والسياق وربما يستعمل في المباح وعقد الخطيب باباً لوجوب بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين وأورد عن الأمام احمد انه لشدة اعتنائه به لما ودع أبا علي الحسن بن الربيع قعد معه واخرج ألواحه وسأله إن يملي عليه وفاة ابن المبارك ففعل وإنها في سنة إحدى وثمانين وانه سئل عن مقصده به فقال أريد أتعرف به الكذابين أو كما قال أبو الحسين بن فارس كما إن السيرة النبوية بخصوصها منه مما يحق على المرء المسلم حفظها ويجب على ذي الدين معرفتها ويتأيد بقول بعضهم انه يخشى لمن جهلها إذا قيل له ما تقول في هذا الرجل إن يقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته أعاذنا الله من ذلك ونحوه القول بعدم صحة إيمان المقلد. وقد يتمسك بقول أبي محمد بن حزم في كتابه مراتب العلوم القائمة اليوم سبعة أقسام عند كل امة وفي كل مكان وزمان علم الشريعة وعلم إخبارها يعني المتضمن لفن التاريخ وعلم لغاتها وذكر باقيها للوجوب. وذكر العز بن عبد السلام في قواعده من أمثلة البدع الواجبة الكلام في الجرح والتعديل ليتميز الصحيح من السقيم وقد دلت قواعد الشريعة على إن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه انتهى وإدراجه لذلك في البع ليس بجيد فقد قال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله وبئس اخو العشيرة في أشباه لذلك في الطرفين منها مما أورده الدارقطني في العلل من رواية ابن المسيب عن أبي هريرة رفعه } (إذا علم أحدكم من أخيه خبراً فليخبره به فأنه تزداد رغبته في الخير)