ويصحُّ عندهم .. لمن استأجر وقفاً ، أن يوقف منفعته على مستحقٍّ

آخر غير الأول ، ولمدة إجارته(1) .

ففي مذهب الحنفية ، يجوز العدول عمَّا هو معروف عندهم ، لحاجة

الزمان ، وتغير الأعراف ، خصوصاً .. وأن أبا الليث السمرقندي

يقول : [ إذا لم يوجد في مذهب الإمام قولٌ في مسألةٍ ، يُرجع إلى

مذهب الإمام مالك ، لأنه أقرب المذاهب إليه ](2).

كما أجاز المتأخرون من الحنفية .. الأخذ بغير المذهب – عند

الضرورة - ، بل والأخذ برأي المخالف(3) .

كما أوجبوا مراعاة اختلاف الأزمنة .. وتغير الأعراف ، وأحوال

المكلفين ، ويجب على المفتي أن يقول فيها برأيٍّ جديد ، فإن هؤلاء

المشايخ .. [ دققوا النظر في اجتهاداتهم ، على ما رأوا من اختلاف

الأحوال ، وعادات الناس في عصرهم وزمنهم فيما وقع لهم من

النوازل ، وكلُّ ذلك ممَّا تمسُّ إليه الحاجة .. ](4).

بناءً على كلِّ ما تقدم .. نقول /

يجوز التصدُّق بالمنفعة .. ويستتبع ذلك : جواز التبرع على سبيل الصدقة بمنفعة [ رحم امرأةٍ ] ، أي هبة المنفعة ابتغاء الأجر .

ويجب ألا تغيب عنَّا بقية الشروط التي وضعناها آنفاً .. بل يجب استحضارها في الذهن في كلِّ خطوةٍ من خطوات هذا البحث وأشباهه ! .