فعلى هذا .. أيَّاً كان نطاق مفهوم [ الصدقة ] سواءٌ أ هي تبرعٌ بمال ، أو التبرع بأيِّ شئٍ ، فإن المنفعة سوف يكون [ التصدُّق ] بها ممكناً .

ويؤيد كون المال يشمل كلَّ معنويٍّ لا جِرم له .. منفعةً أم حقاً ، أم غيرهما إذا تموَّله الناس ، هو ما يأتي :

1. قد تكون [ الصدقة ] معنوية .. كالكلمة الطيِّبة – كما في الأثر - ، وكالعفو كما في قوله تعالى : ﴿ وكتبنا عليهم فيها أنَّ النفسَ بالنفس والعينَ بالعين والأنفَ بالأنف والأذنَ بالأذن والسنَّ بالسن والجروح قصاص فمن تصدَّق فهو به فهو كفارةٌ له ﴾(1) .

[ فحقُّ ] المجني عليه في العفو عن الجاني .. هو حقٌّ ! ، فمن تنازل عن حقِّه ، فقد [ تصدَّق ] به – كما وصفه القرآن الكريم - ! .

إذن .. يجوز التصدُّق بغير الأعيان – سواءٌ أ قلنا هي من الأموال ، أم غير ذلك ! .

2. ما أوردوه في تعريف الوقف .. كونه : حبس العين المملوكة …. على وجه التأبيد ، والتصدق بمنافعها ، أو تصرُّف الواقف بهذه المنافع على الوجه الذي يُريد(2).

أو هو : حبس العين .. والتبرع بريعها لجهةٍ من جهات البر في الحال أو المآل . وفي تعريفٍ مقارب : .. والتصدق بريعها ..(3) .

أو هو : حبس العين …. والتصدُّق بالمنفعة على الفقراء ولو في الجملة ، أو على وجهٍ من وجوه البر(4) .

فسواءٌ هو [ تبرع ] أو [ تصدُّقٌ ] .. فهو منصبٌ على [ المنفعة ] .

3. وتكون الوصيَّة وقفاً إذا انصبَّت على [ منفعة ] خصصت لجهة برٍّ على وجه الدوام(5) .

4. في مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - وأصحابه .. جواز وقف المنفعة مطلقاً ، فمن

يستأجر داراً مملوكة ، أو أرضاً مدَّةً معلومة ، ثم يوقف منفعتها

لتلك المدة ، صح وقفه عندهم .