، فالعقد – أيُّ عقدٍ – يكون : منعقداً .. وصحيحاً .

وتحديد المدَّة بالآجال أفضل أنواع التحديد ، فتعليقها بالأخطار .. أي : بما هو غير محقَّق الوقوع ، كنزول الأمطار ، فإنه يُفسد العقد(1) .

××××××××××××××××

ويلزمنا ابتداءً .. البحث في مشروعيَّة [ تأجير الرحم ] لزرع لقيحةٍ فيه – بشروط الجواز التي أوضحناها - .

ونقول / يجوز التأجير ، أسوةً بالظئر المستأجرة .

والظئر هي : المرضعة لغير ولدها(2) ..

فإذا استؤجرت .. كانت [ مُسْتَرْضَعةً ] ، في مقابل :

المُستَرْضِع وهو : الذي التزم ظئراً بالأجرة(3) .

وتراعى في أحكام : الأجرة ، والمدة ، والبدل .. الأحكام المتعلقة بذلك ، والواردة في المطوَّلات – وأشرنا إلى الكثير منها قبلاً .. - .

نعم .. لا بد من موافقة الزوج صراحة ، لما في ذلك من تعطيل حقه أو تأخيره ، أو أي ضرر أخر لا يحضر في الذهن الآن ، وتراعى الشروط الأخرى التي فصَّلناها قبلاً ، فلا تغيبنَّ عن ذهنك .. والله أعلم ~~

××××××××××××××××××××

المبحث الثاني

في

الاستيجار بدون تحديد المدَّة .. !

فإذا استؤجر رحمُ إمرأةٍ ، لأجل وضع [ لقيحةٍ ] فيه ، وكان الاستيجار لمدة وضع الحمل ، دون التحديد بشهرٍ أو شهرين مثلاً .. فبالرغم من توفر الركن وهو : الإيجاب والقبول ، ورغم توفر شروط الانعقاد التي يجب توافرها مع الركن ليتَّم الانعقاد – والتي بيَّناها في المبحث السابق -،

فإنَّه يجب توفُّر [ شروط الصحة ] ، وإلاَّ عدَّ العقد [ فاسداً ] .