والعقد الفاسد هو : هو المشروع أصلاً لا وصفاً(1)، فهو الصحيح بذاته [ أركانه وشروط الانعقاد ] ، مختلاً ببعض أوصافه الخارجيَّة ، كما إذا كان محل العقد مجهولاً ، أو كان في الثمن خللٌ من مجهوليَّةٍ وشبهها(2) .

وتفسد الإجارة بالذات لو وجدت شروط الإنعقاد ، ولم يوجد أحد شروط الصحة(3).

وشروط الصحة في عقد الإجارة .. هي(4) :

رضا العاقدين .

تعيين المأجور تعييناً نافياً للجهالة والغرر .

معلوميَّة الأجرة .

معلوميَّة المنفعة .. والمنفعة هنا تحدَّد بتعيين المدَّة ، كما في الدار ، والظئر .. إلخ ، وتحدد منفعة كلُّ مأجورٍ بحسب نوع الانتفاع فيه .

×××××××××××××××××××

فإذا كان العقد فاسداً بسبب عدم تحديد المدَّة ، وهي هنا مدَّة بقاء [ اللقيحة ] ، ومن ثم [ الجنين ] في رحم [ الحاضنة ] .. فسد العقد !.

وللعقد الفاسد أحكام .. وهي في الإجارة خاصَّةً الآتي :

1. نفاذ الإجارة .

2. ويلزم هنا [ أجر المثل ] ، ولا يلزم الأجر المسمى - وهذا إذا لم يكن الفساد بسبب مجهوليته - (5) ، وهذا قبل التنفيذ ، وإلاَّ فبعده لاحظ ما بعد هذه الفقرة .

3. لكل من العاقدين فسخ العقد قبل التنفيذ (6).

وفي أحكام [ الظئر ] خاصَّة – بالنسبة للفسخ - :

أ. يجوز لها فسخ الإجارة لو تمرَّضت(7)، دفعاً للضرر عن نفسها .

ب. ويجوز [ للمُسترضِع ] فسخها إذا : تمرَّضت ، أو حملت ، أو لم يأخذ الصبي ثديها ، أو اسْتُفرغ لبنها(8) .

××××××××××××