3 مليار دولار من العتاد الحربي أي بزيادة 23% عن عام 1995.

ولتعزيز موقفها المهيمن على السوق العالمية للأسلحة لم تتوان الولايات المتحدة عن التقليل من أهمية السلاح الفرنسي، وبعد أن أعلنت أن قوة الردع التقليدية لقوات التدخل الفرنسية ضعيفة أوكلت إليها دوراً هامشياً في العمليات التي جرت على أرض العراق ولم يتوقف الجنرال شوارزكوف ومن خلف الكواليس من الاستهزاء من العتاد العسكري لفرنسا. فالدبابات الوحيدة التي جابهت العتاد المستورد من الاتحاد السوفيتي كانت دبابات أمريكية وبريطانية قادرة على مجابهة عتاد عسكري وهي أقوى من الدبابات الفرنسية. هذه الحملة المدسوسة كانت تخفي استراتيجية على المدى الطويل في مجال بيع الأسلحة. فعن طريق تقليل أهمية العتاد الفرنسي الفعال والخفيف والأرخص استطاع الأمريكيون السيطرة على الأسواق التي كانت في عجلة من أمرها لعقد الصفقات بعد نهاية الحرب.

كانت الأنظار متجهة إلى هدف نهائي – السيطرة الدولية – لذا استخدم الامريكيون سوق السلاح بصورة أخرى مخيفة وأكثر تخريباً، فليس فقط زادت صادراتهم منذ حرب الخليج حتى 25% من إنتاجهم العسكري (197 مليار فرنك) ولكنهم جذبوا أيضاً دول الاتحاد الأوروبي في كمين زادت نتائجه تبعية أوروبا للولايات المتحدة. إن اتفاقية ماستريخ ذات الوحي الليبرالي نصت على أن «الهدف هو تطوير الاتحاد الأوروبي كوسيلة لتعزيز الدعامة الأوروبية للحلف الأطلسي». هذا يعني من جهة إعلان بأن المنظمة الوحيدة الأوروبية العسكرية هي منظمة الحلف الأطلسي المسيطر عليها بالكامل من الولايات المتحدة ومن جهة أخرى إعلان بأن الاتحاد الأوروبي الغربي البعيد كل البعد عن تكوين نواة أوروبية مستقلة ما هو إلا «دعامة» لمنظمة الحلف الأطلسي(1).