وهكذا فهي لم تقم فقط بارجاع الدول الأوروبية إلى بلادها بعد الحرب دون أن تجني اية فائدة بل قامت باستبعادها من كل الصفقات التي تبعت الحرب. ووضع النظام العالمي الجديد الناتج عن حرب الخليج تحت السيطرة الكاملة للولايات المتحدة من دون أن يكون للدول الأوروبية الحق بقول كلمتهم. وبعث من جديد النظام الاستعماري القديم واستبدلت الأمم المستعمرة القديمة بالولايات المتحدة وضعفت سلطة العرب بينما حصلت دول الخليج ذات الأنظمة غير الديمقراطيةعلى ديمومة امتيازاتها مقابل صلاحيات أمريكية على النفط وضمان عدم اتحاد العالم العربي إلى الأبد. وعن طريق منع العراق أن يصبح قوة مسيطرة في الخليج ودفع البعض لمعارضة واشنطن تم توجيه إنذار إلى دول الجنوب محذرة إياها من أية محاولة تمرد ضد السلام الأمريكي مما شجع كذلك المملكة السعودية والكويت للسماح بإقامة أوسع القواعد الأمريكية على أراضيها. وأخيراً هناك ظاهرة لا يمكن تجاهلها وهي البنية العسكرية الصناعية المسؤولة عن تزويد السوق العملاق بالسلاح والتي انتكست عند نهاية الصراع بين الشرق والغرب منذ انهيار الاتحاد السوفيتي فاستطاعت مع هذه الحرب أن تستعيد أملها، الأرقام في هذا المجال معبرة. في أيلول كان جورج بوش قد أعلن عن عقد بيع للأسلحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 20 مليار دولار خفضت بعد ذلك إلى 7.5 مليار دولار من قبل الكونجرس. وبعد سنة في شباط ضربت مبيعات الأسلحة حسب تقرير صادر عن البنتاغون الرقم القياسي وصل إلى 33 مليار دولار ونصف هذه المبيعات كانت في الشرق الأوسط. وفي 30 أيار 1991 تكلم ديك تشني عن صفقة أسلحة لإسرائيل وللإمارات العربية المتحدة ولم يعلن عن قيمتها، وعلى مدى عام من حرب الخليج باعت الولايات المتحدة من الأسلحة ما قيمته أكثر من 15 مليار دولار. وباعتبارها المصدر الأول في عام 1997 وللسنة السادسة على التوالي باعت الولايات المتحدة في عام 1996 11.