وفيما يخص الحلف الأطلسي تمسكت الولايات المتحدة بمواقفها لعام 1956 وبالوثيقة الموقعة وخاصة المادة 17 التي تضع أوروبا تحت السيطرة على المدى الطويل وتؤكد بأنه «يجب وجود عملية مديدة على المستوى القومي من أجل تكوين العادات والتقاليد والقياس وهذه العملية لن تكون في أحسن الأحوال إلا بطيئة ومتدرجة».

بعد المنعطف الكبير للتسعينات بدا من الطبيعي طرح مسألة سبب وجود المنظمة وأهدافها، ومنذ عام 1991 أصبح من الواضح بأن الولايات المتحدة ليس لديها أي نية بالتنازل عن وصايتها لأحد بل تريد على العكس أن تعزز بُناها وتمتين أوصالها، وظهر أن ذلك سلاح ذو حدين حيث كان على السلطات الأمريكية لأسباب مالية بشكل خاص أن تخفض من عدد قواتها المسلحة وتحافظ في الوقت ذاته على تفوقها.

لم تترك التصريحات التي صدرت منذ العام 1991 أي مجال للشك حول هذا الهدف الأخير، أما التطورات الأخيرة للوضع الجغرافي السياسي (جيوبوليتك) الدولي لم ينظر إليه كما يجب حول تبديل أهداف الحلف الأطلسي «ولم يؤثر لا على غرض ولا على وظائفه الأمنية» التي كان قد حددها، فهذه الأخيرة تؤمن «ديمومة مستمرة» وتقدم «فرصاً جديدة لإدراج إستراتيجيتها في إطار من المفهوم العريض للأمن». الوقت كان أكثر فأكثر

لصالح العولمة.

- امتداد جغرافي (اتساع منطقة عمل الحلف).

- امتداد استراتيجي (اتساع الصلاحيات).

- امتداد هيكلي (تجديد البنى العسكرية).