الاقتراحات الأمريكية الأخيرة لم تلق من قبل الأوروبيين أية معارضة وليس هذا فحسب بل طرحت الولايات المتحدة أيضاً فكرة توسع الحلف الأطلسي لتشمل دول أوروبا الشرقية (كانون الثاني 1994). فقد وصف البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجلس شمال الأطلسي في 17 كانون الأول 1992 المنظمة «كأحد الأدوات الضرورية من أجل توجيه التغيير في مجمل أوروبا» تعلق الأمر كما أقرت تقارير جيرميا وولفوويتز (وهذا ما سنتكلم عنه لا حقاً) بإبعاد وبأي ثمن ظهور قوة عظمى حالية.
ولذلك تم التخطيط لإنشاء «قوة رد سريع» تسمح بُناها بمهارة عالية على صعيد التدخل توافق الحلف الأطلسي نفسه. وتشكل هذه القوة من عدة قوات متعددة الجنسيات وهكذا انتفت فكرة إنشاء قوة دفاعية أوروبية ذات سيادة حقيقة ومستقلة.
وقد دفعت التغييرات الأساسية التي حدثت منذ انهيار المعسكر الشيوعي الأمريكيين إلى متابعة تفوقهم وتشكلت لديهم أولويتان هما: العمل على إقامة الانسجام بين الجهد الدفاعي والواقع القائم والمحافظة على تفوقهم السياسي والعسكري في العالم.
وباعتبار أن الحرب الباردة قد انتهت كان من المناسب إذاً المحافظة على عدم التوازن من أجل منع أية قوة منافسة من أن ترى النور، والتقريران االذان قُدّما إلى الرئيس بوش من قبل البنتاغون عام 1992: تقرير بول ولفووتيز وتقرير الأميرال جيرميا كانا واضحين بشكل كامل فيما يخص الهدف المنشود ألا وهو بسط هيمنة الولايات المتحدة على كامل الكرة الأرضية بواسطة كل الوسائل العسكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية الضرورية(1). والاستنتاج العام للتقريرين يدعو الجيش الأمريكي أن يحتوي من الآن وصاعداً على مايلي:
(1) ضم أعضاء مرموقين من الكونجرس صوتهم إلى هؤلاء الذين أعدوا التقريرين أمثال السيناتور سام نان وليزاسبان رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب والذي أصبح فيما بعد وزيراً للدفاع.