أستدرك الأمريكيون وأنصارهم من دول أوروبية ذلك وقدموا سلاحاً بديلاً. لقد تعرضت فلسفة الحلف الأطلسي لمخالفة حقيقية عندما تعرض مبدآن أساسيان لها للانتهاك وهما المساواة بين كل الأعضاء وعدم وجود مكان دائم لها. الأول كان وراءه الأمريكيون وهيمنة الولايات المتحدة والثاني عن طريق إقامة المكان الدائم بشكل فعلي. وساهمت الموافقة الألمانية كبلد كامل العضوية ودعم دالاس لها على تعزيز التماسك العام داخل البنية التي يتحكم بها البيت الأبيض ولكن في عام 1956 كان هناك مخالفة ثانية وهي حاسمة.

في الخامس من أيار أوصى مجلس المنظمة بعدد من الإجراءات الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء في «مجالات ليست عسكرية» والى زيادة الوحدة لـ «المجموعة الأطلسية». هذه الكلمة الأخيرة تدل على أن الولايات المتحدة ترى أنها توصلت إلى اعتبار دول أوروبا الغربية موجودة في باحة خلفية جديدة تتولى هي حراستها. وخلال الأشهر الضرورية لإعداد مشروع القرار (من أيار إلى كانون الأول 1956) بقيت وسائل الإعلام صامته، وأثناء هذه العملية الموغلة في الديمقراطية حيث تم تغيير فلسفة وأهداف الحلف الأطلسي غيبت الشعوب بشكل مقصود. في 13 كانون الأول تمت الموافقة على التقرير المؤرخ في 5 أيار والذي يوصي بإجراءات جديدة واعتبر «كوثيقة أساسية للحلف الأطلسي».

وكانت النتائج ذات أثر كبير فقد تحول الحلف من حلف محلي موجه ضد عدو معروف ومتفق عليه إلى مجموعة مهمتها أن تقوم «بمهام أخرى ليست دفاعية». واتسعت صلاحياتها إلى السياسة وإلى الاقتصاد وإلى الثقافة وإلى الإعلام. ولم يكن هناك شك في إقامتها الدائمة وفي تفوقها وبالتالي في عولمة دورها. واتسعت منطقة تطبيق قراراتها فطالت الكون بأسره وكل مكان حيث يمكن أن تمس مصالح أعضائها وشكلت صيغة مبهمة لتبرير أي تدخل.