بدت اللجنة حتى نهاية تموز وكأنها تحافظ على موقفها الصامد ولكنها انتهت إلى إعطاء الضوء الأخضر لأن شركة بوينغ وافقت على التخلي عن تطبيق عقودها مع الشركات الأمريكية لمدة عشر سنوات. ومرة أخرى كان الموقف انتحارياً عندما نعلم ما مدى النزعة الدائمة لدى الأمريكيين بتفسير الاتفاقات على ضوء مصالحهم وحدها. من جهة أخرى تجاوزت المكاسب الأمريكية ومن بعيد كل الحدود المتعارف عليها، فسيكون لاحتكار السوق الناتج عن الاندماج وزناً هائلاً يصل إلى 70% من السوق الدولي للطيران المدني ومكاناً مرموقاً في مجال الطيران الحربي. عدا ذلك سوف يضع 48 مليار رأسمال عمل هذا إن لم ننس أن بوينغ سوف تنعم بمبالغ نقدية ستضخ من قبل البنتاغون في البرامج العسكرية لمكدونالد دوغلاس وهذا ما هو إلا وسيلة ملتوية لصنع طائرات تجارية جديدة. وبغياب ردة فعل سريعة وحازمة من المجموعة الأوروبية لن نستطيع البقاء.

الحلف الأطلسي:

إذا كانت اتفاقات بريتون وودز (نظام النقد العالمي S.M.I – صندوق النقد الدولي F.M.I – البنك الدولي رضي الله عن.M) وخطة مارشال والاتفاقات الدولية مثل اتفاق الغات GATT قد سمحت للولايات المتحدة أن تبسط هيمنتها الاقتصادية على العالم إلا أننا لا نستطيع أن نهمل الجانب العسكري.

تعود محاولة إقامة نظام مراقبة عسكري على أوروبا إلى عام 1944 عندما قرر حينها روزفلت بأن الجنرال ديغول لا يمثل السلطات الفرنسية وأنه من المناسب في فرنسا إقامة «حكومة عسكرية حليفة في الأراضي المحتلة AM GOT» بقيادة أمريكية.

إلا أن تحرك الجنرال ديغول السريع سمح لفرنسا أن تنجو من ذلك، ومنذ ذلك الزمن تصور ديغول قيام أوروبا قوية ذات سيادة قادرة على القيام بدور يساوي الدور الروسي والأمريكي. وفكر بإنشاء محور فرنسي بريطاني إلا أن إنكلترا اعتبرت أن عبقريته سترميها في البحر مع بنت عمها الولايات المتحدة لذلك لم تستجب للغرض.