رغم تبديل نظام الضمان الاجتماعي الذي أسس عام 1952 بنظام آخر عام 1981 وأصبح يعتمد على الاشتراكات الفردية الخاصة، لذا كان هناك نظام طبي له اتجاهان. ففي حين أن 23.7% من الشعب كانوا يتمتعون بالخدمات الطبية الخاصة (كانوا يعتبرون إذاً زبائن لا مرضى) ويتصرفون بـ 230 دولار سنوياً من العلاج للفرد كان هناك 63.4% يكتفون بالقطاع الصحي العام الذي لا ينفق أكثر من 130 دولار فكانت له خدمات طبية بالحدود الدنيا ومتواضعة. في عام 1996حدثت مجابهات في داخل اليمين بسبب قضايا مؤسساتية وضعت الرئيس إدوارد فري Eduardo Frei في موقع صعب. فإن كانت النتائج الاقتصادية تدعو للتفاؤل (5% من البطالة رسمياً – 8.5% نسبة النمو – 8.2% نسبة التضخم – 26.5% من الناتج المحلي الصافي للاستثمارات – 27,9% نسبة الوفر – 7% ارتفاع الإنتاج الوسطي) إلا أن عدم المساواة لم تنخفض نسبته مع سوء للتوزيع لم يسبق له مثيل. ولم تشكل البرامج التي وضعتها الحكومة لمكافحة الفقر المدقع إلا علاجاً آنياً.