هيكلية الصندوق بحد ذاتها هي مفسدة لأنها تقيم الهيمنة الأمريكية بشكل لا عودة عنها. تضم المنظمة حالياً 140 عضواً وكل دولة تدفع حسب حصص معينة مبلغاً يتناسب مع حصتها في التجارة الدولية. الولايات المتحدة التي تمتلك 23% من الأصوات تتمتع بحق الفيتو وبالأكثرية، مما يؤمن لها عدم التصويت إلا على ما تريد قبوله، هذا يعني أنه لا يستطيع أي مشروع أن يصل إلى مبتغاه إن لم يخدم بشكل أو آخر أهدافها السياسية والاقتصادية. ومع ارتفاع الحاجة إلى السيولة النقدية ارتفعت الحصص المتوجب تسديدها للصندوق بشكل منتظم إلا أن المساعدات النقدية لم توزع إلا إذا استجابت الدول الطالبة إلى برنامج إصلاحات ليبرالية صارمة مهما تكن نتائجها الاجتماعية. ولإيجاد حل وسط بين المفهومين : الفرنسي الذي كان يطلب أداة جديدة للدين، والأمريكي الذي كان إلى جانب عملة حقيقية، أي عملة الولايات المتحدة، تم إنشاء عام 1969 ما يسمى بحقوق السحب الخاص عز وجل.T.S. والذي يمتاز بتعريف مبهم حيث ظهرت فيه مرة أخرى مغالاة الأمريكيين. فهو يغطي حق اكتساب وسيلة الدفع أي إمكانية تبادل حقوق السحب الخاصة مقابل العملات الصعبة التي يمكنها بعد ذلك أن تكون وسيلة للدفع. بالأساس الدولة الطالبة عليها أن تحتفظ بالشكل الأساسي بأقل من ثلث الحقوق التي حصلت عليها.