وباعتبار أن الولايات المتحدة كان همها الحفاظ على الإشراف على ما هو أساسي في حقوق السحب الخاصة فقد عملت في البداية على تثبيت قيمة الحقوق بالنسبة للذهب (حيث تملك الاحتياطي الأول في العالم) وبعد ذلك عام 1971 بالنسبة للدولار. في عام 1974 حددت قيمة الحقوق إنطلاقاً من سلة النقود حيث يحافظ الدولار فيها على مكانة مرموقة: 42.3% مقابل 28.4% للمارك الألماني و13.3% للين الياباني على التوالي و13.3 للجنيه البريطاني و12.7% للفرنك الفرنسي. وتعاظم الدولار الآلي إلى حقوق السحب الخاصة عام 1978 حيث أنها أصبحت قابلة للاستعمال بشكل مباشر من قبل البنوك المركزية كوسيلة دفع. وبقي الدولار رغم كل شيء الأداة الأكثر استعمالاً (أكثر بست مرات). فيما بعد تم تقديم اقتراح بخلق حساب استعاضي يسمح بزيادة أهمية حقوق السحب الخاصة عز وجل.T.S. على حساب الدولار إلا أن الولايات المتحدة رفضته بعنف.

البنك الدولي: