فقوله في الآية: ? أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ ? [التحريم: 5] جاء على سبيل النَّتيجة لشرطٍ، ولم يتحقق ما شرَط له، وهي قوله: ? إِنْ طَلَّقَكُنَّ ? [التحريم: 5]؛ فهو لم يُطلِّق صلى الله عليه وسلم أزواجَه ليتحقق وجودُ مَن هنَّ خير منهن.

وقد قال غيرُ واحد من مفسري السلف: كلُّ شيء في القرآن "عسى" فهو واجبٌ إلا حرفَين؛ حرفٌ في التحريم: ? عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ ? [التحريم: 5]، وفي بني إسرائيل: ? عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ? [الإسراء: 8]، والله قادرٌ إن طلَّق عليه الصلاة والسلام أزواجَه أن يَهدِي غيرَهن لفوق ما كُنَّ عليه من الإيمان، كما أنه قادرٌ على أن ييسِّر لهن - وهن أزواجُه - أسبابَ زيادة الإيمان بحيث لا يَفضُلهن أحد.

وغايةُ ما في الآية تجويزُ وجود من هنَّ خير منهن، وفرقٌ بين الجواز أو الإمكان، وبينَ الوقوع، تقول: "إن جئتَني سقيتُك خيرًا من هذا الشراب"، فهَبك لم تأتِ، فهل يُقال عني: إني صنعتُ خيرًا من ذلك الشراب لك؟! أم غاية الأمر إمكانُ ذلك لي، وإن لم أصنعه لك؟

ثانيًا: الآية حجة على الرافضيِّ مثبِتةٌ خيريَّة عائشة - رضي الله تعالى عنها - فإن التفاضل إنما يكون بين المشتركين في الفضل من حيث الأصلُ، فتقول: عليٌّ خيرٌ من الحسين رضي الله عنهما، ولا ثناءَ إذا قلت: عليٌّ رضي الله عنه خيرٌ من أبي جهلٍ أو من فرعونَ، بل هذا قد يقع ذمًّا، فإبدال النبيِّ صلى الله عليه وسلم أزواجًا خيرٌ من كافرتَين عاتيتَين في كفرهما على قول الرافضة ليس فيه تزكيةٌ للأزواج الأبدال، بل هو لذمِّ الأزواج الأبدال أقرب، وقد قالوا:

ألَم ترَ أنَّ السيفَ يَنقُص قدرُه ??? إذا قيلَ إن السيفَ أمضى مِن العصا