لقد اعتبرت الحكومة أن باكستان في ظل مشرف تعد جزئيا سوقا مهمة الصادرات الأسلحة، وهي سياسة ساندتها علاقة مشرف قديمة العهد مع بريطانيا، بما في ذلك فترتا التدريب العسكري اللتان أمضاهما في بريطانيا قبل أن يصبح قائدا للجيش. وذلك دليل على سياسة بريطانيا في تعهد قادة المستقبل (0). وبحلول نهاية 2000، كانت بريطانيا قد أصدرت 88 ترخيصا بتصدير الأسلحة لباكستان تبلغ قيمتها 6 ملايين إسترليني). وأستمر التدريب العسكري البريطاني كالمعتاد خاليا لفترة مراجعة تصدير الأسلحة التي دامت ثمانية عشر شهرا؛ إذ تبين الأرقام الحكومية أنه كان هناك 16 ضابطا باكستانيا يتلقون التدريب في بريطانيا في 2000 و 49 في 2001 (9). وأوردت الجارديان في تقرير لها أنه جرى تدريب وحدة من جهاز المخابرات الباكستاني في جبال باكستان لعدة سنوات (7). وكان كل هذا قبل 11 سبتمبر، وقبل إعلان مشرف علنا عن دعمه للحرب على الإرهاب، في وقت كانت باكستان لا تزال فيه هي المورد الأساسي للأسلحة و غيرها من أنواع الدعم لنظام طالبان في أفغانستان.

وبعد 11 سبتمبر، تعمقت العلاقات العسكرية. فبحلول فبراير 2002، كان جيوف هون وزير الدفاع يقول ابن بريطانيا تتخذ خطوات ملائمة لاستعادة علاقتنا في مجال الدفاع مع باكستان"، وهو ما تضمن قيام الجيوش المسلحة الثلاثة جميعها بإجراء "زيارات عسكرية"، وحصول الباكستانيين على فرص للتدريب العسكري في المملكة المتحدة، والقيام بتدريبات ثنائية مشتركة وزيارات يقوم بها كبار مسئولي الدفاع العسكريين والمدنيون). و عندما تصاعدت التوترات بين باكستان والهند في أوائل 2002 حول کشمير، مما أثار المخاوف الدولية من حدوث مواجهة نووية، استمر تدفق

397