الأسلحة البريطانية إلى كل من باكستان والهند. وفي الشهور الثمانية التي أفضت إلى مايو 2002، كانت بريطانيا قد أصدرت 120 ترخيصا بتصدير الأسلحة لباكستان، في حين وافقت على نحو 500 ترخيص للهند).

وعندما وجه جاك سترو الذي خلف روبن كوك وزيرا للخارجية سؤالا مفاجئا في البرلمان عن مبيعات الأسلحة البريطانية، رد بأن: "بعض الإمدادات التي وافقت عليها في الماضي، مثل معدات تفجير الألغام، كانت غير خطرة، رغم أنها مصنفة باعتبارها مبيعات أسلحة" (10). وكان هذا تضليلا فادحا - فتقارير الحكومة نفسها تبين أن بريطانيا كانت تقدم طائفة من المعدات التي يمكن أن تعزز عمليات باكستان الهجومية، بما في ذلك ذخيرة الأسلحة الصغيرة ومكوناتها وذلك من أجل الطائرات المقاتلة والمروحيات المقاتلة على حد سواء (10). كذلك قال سترو في ذلك الوقت إنه "حسبما ما يسعني الجهد للتذكر ... فإنني لم أر أو أعتمد أي تراخيص التصدير الأسلحة بالنسبة للهند أو باكستان في الشهرين الماضيين (1). ومن الواضح أن ذاكرة سترو كانت ضعيفة تماما؛ إذ تبين الأرقام الحكومية التي أرسلت للبرلمان ان ثلاثة وعشرين ترخيصا لتصدير السلاح إلى باكستان قد تم اعتمادها في أبريل ومايو 2002 (13). وبحلول عام 2007 كانت بريطانيا قد باعت من الأسلحة ما تبلغ قيمته نحو 130 مليون إسترليني لباكستان منذ الانقلاب العسكري.

وعلى ما يفترض فإن مساندة بريطانيا والولايات المتحدة لنظام مشرف كانت تستند إلى استعداده لمواجهة الإرهاب. وقد ذكرت وزارة الخارجية: أن المعضلة التي يواجهها الرئيس مشرف هي كيف يتصدي للإرهاب والتطرف في حين يحول في الوقت نفسه دون تنفير جماهيره المحلية

398