ورغم أن النظام حاول أن يحارب مناضلي القاعدة الأجانب في المناطق الواقعة على الحدود بين باكستان وأفغانستان بناء على طلب الولايات المتحدة، فقد ساند الجماعات الإرهابية المحلية الباكستانية أو تسامح معها بغية تحقيق هدف إسلام آباد قديم العهد في تحرير" كشمير الهندية، ولم ينه مشرف حقا دعم باكستان لطالبان، كما سنرى فيما بعد. وقد بين تأييد لندن المشرف مرة ثانية كيف كانت هوايتهول مستعدة، في عالم ما بعد 11 سبتمبر للتواطؤ مع القوى الداعية للإسلام المتطرف. وكان لسياسة بريطانيا إزاء باکستان عواقب وخيمة، إذ أسهمت في تفجيرات لندن في يوليو 2000 وقيام خطر الإرهاب الذي تواجهه بريطانيا حاليا. من أكتوبر 1999 حتى 7 يوليو:

في الشهور القليلة الأولى التي تلت انقلاب مشرف الذي أطاح برئيس الوزراء المنتخب نواز شريف، كان الوزراء البريطانيون ينتقدون النظام العسكري الجديد أحيانا، لكن سرعان ما نكصوا إلى سابق عهدهم. فقد قال روبن كوك وزير الخارجية خلال شهر من الانقلاب "لا يمكننا إجراء الأعمال كالمعتاد مع نظام عسكري" وأنه "من المهم ... ألا يرسل المجتمع الدولي أي إشارة عن استعداده لكي يصفح عن إطاحة العسكر بحكومة دستورية (2). وقدم البريطانيون إخطارا لباكستان بأن صادرات الأسلحة تتم مراجعتها على أساس كل حالة على حدة، وأنه لفترة لن تتم الموافقة على أي صادرات لباكستان، رغم أنه لم يكن قد فرض حظرا رسميا على تصدير السلاح. ودامت هذه السياسة ثمانية أشهر على وجه التحديد؛ ففي يونيو 2000 بدأت حكومة حزب العمال توافق على تصدير السلاح الإسلام آباد ثانية، وشرعت في إجراء الأعمال كالمعتاد مع النظام العسكري (3).

396