ثالثآَ: و(ن أبهم الأمر فلم يعرفه به في واقعة واحدة أو راقعتين. فالاحتمالان واردان أيضاً

وعلى هذا فإن ما عيّنه أبو شامة، مما نقلناه عنه آنفاً غير متعين. ويكلون

كلام الغزالي من أن في مسألة مسح الأذنين احتمالين، هو أصوب. وبالته التوفيق. والحاصل: أن الأخذ بالمقيْد لا إشكال فيه، وأما الأخذ بالمطلق على إطلاقه فيمتنع إن كانا في واقعة واحدة، وإلا فيحتملأ أن يصح، ومجتمع أن لا يصحح والله أعلم.

496

(1/488)

المبحث الرابع فئة التَامئي

في الحديث عن النبي له:، إنما ولأعماله بالنيات، وأنما لكل أمرع! ما

نوى"،

وقد اعتبر الفقهاء هذا الحديث إحدى القواعد الأ!حاسية للشريعة-

وتدخل النية في العبادات، وكل المباحات إذا قصد بها التقني على

طاعة الليه- والمقصود الأهتم منها في العبادات تمييز العبادة من غير العبادة، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض (1).

وتتميز العبادة عن غيرها باستحضار نيات مختلفة كنية التعبّد بها لفه تعالما،

ونية الإخلاص له فيها، وأية امتثال أحكامه من الوجوب والندب والإباحة- وكذلك نية التأسئي فيها بعباد الله الصالحين ممن فعلها، وخاصة نبينا محمدأ!- ثم إن كان دليل مشروعية العبادة فعله جمعه لها، فقد ذكر كثيرون من الأصوليين أن التالي لا يتحقق إلا بنية التأسي، حتي لقد جعلوا ذلك من حقيقة التأسئي. يقول أبو الحسن البصري: (التأ!يّ في الفعل أن نفعل صورة ما فعل، على الوجه الذي فعل، لأجل أنه فعلا "3)، وبعضهم عبر عن ذلك بأنه شرط. يقول القاجمما عبدالجبار: بشرط التاسيس اعتبار الفعل، واعتبار الوجه الذي عليه وقع، ولا بد مع ذلك أن يفعله من أجل أنه ! فعله ! (3).

(1) السيوطي: الأشباه والنظائر 9- 25 (2) المعتمد 373/1

(3) 1 لمغني 268/17 497

(1/489)

ومقصودهم بالفعل صورته، كصلاة مع صوم. فلا يتحقق الاقتداء بصومه يكن بفعل صلاة.