ومن أمثلته أيضا عندي حديث المغيرة بن شعبة في المسح، ففي بعض رواياته: أن النبي ست مسح رأسه، وفي أخرى أنه مسح لحا العمامة؟ وفي ثالثة أنه مسح على ناصيته وعمامته (1). فإن حديث المغيرة هذا هو ما وصف به وضوء النبي ! في غزوة تبوك ذات ليلة لصلاة الصبح.

وقد قاله ابن حزم ة وبهذا تعلِّق المانعون من المسح على العمامة. قالوا:

ذكره المسح علا العمامة، هو حديث واحد مع الذي فيه ذكر الناصية والعمامة. قال ابن حزم: وهذا خطأ، لأن الوضوء/ يكن مرة واحدة منه لمجه فمن ادعى أن ذلك كله في وضوء واحدة في وقت واحد، فقد دخل تحت الكذب، والتوله بما لا يعلم. وهذا لا يحله لمسلم أأ (2).

أقول: قوله هذا مردود، وهو من تفرعاته العبودة، عفا الله عنا وعنه، فبن

سياق القصهَ يطلق عله أن الحادثة واحدة- وذلك يمنع صحة الاستدلالي بهذا الحديث على الاجتراء في الوضوء بمسح بعض الرأس، كما فعل ابن قدامة (3، أو بمسح العمامة وحدها. ولا بدّ لإثبات ذلك من أدلة أخرى غير حديث المغيرة. ثانياً: وإن كان في واقعتين لم يجب حمل المطلق عله المقيد، فإن الواقعة التي

أطلق فيها ذلئط مِحتمل أنه له فعل فيها كما فعل في الأخرى. لكن الراوي أطلق ولم يبين. ومجتمع أنه لة ترك فيها ما فعله في الثانية، فيكون ذلك من باب التعارض بين الفعل والترك، ويكون ملئه نسخاً، أو يكون الأقل واجبة والزائد مستحباً. وسيأتي في باب التعارض إن شاء الله.

(1) ذكرت الروايات الثلاث في جامع الأصولي 8/ 130 أما ذكر الرأس وحلى فعند البخارفِ ومسلم. وأما شكر العمامهّ وحدها فعند الترمذي وحده. وأما الجمع بين العمامة والخاصية فعند مسلم وأبو داود والنسائي.

(2) الإحكام 1/ 4 س لم (3) المغني 1/ 125 495

(1/487)

ولا يترجح أحد المسحين إلّا بقرينة تدل عليها

وقد يصح أن يقال: الأولى الاحتمال الثاني ليجوز كلا الأمرين، دوق الأول، لأنه يمنع الترك ويدلا على الوجوب، والأصل عدمه. والله أعلم،