ومقصه!م بالوجه: الأغراض في الفعل من نية حكمه، وزمانه ومكانه وسببه وغير ذلك، كما تقدم.

ومقصودهم بقولهم ة "من أجل أنه فعله ! أن المقتدي لا يحصل منه التاسيس

ما لم ينوِأنه يفعل فعله ذاك من أجل أن النبي كل فعله "،

وذكر مثل هذا الأمدفي (1) وابن تيمية (3) وغيرهما. و/ ينه كره البيضاوي في منهاجه.

وقد قال عبدالجبار في الاستدلال على ذلك: فإنه لو لم يفعل على هذا الوجه، لكنه فعله امتثالا أو لغيره من الوجوه،/ يوصف بأنه متأ!ز به 9. وقالوا: "إن الاتفاق صدفة ليس تاشيأ!.

والذي يظهر أن التاسئي يتحقق بفعل مثل ما فعله-كمم إن كان على الوجه

الذي فعله مع نية الامتثال، أفا أن ينوي أنه يفعل ذاك الشيء لأجل أنه عن فعله فلا يتعلق، فلو لم ينو ذلك، لكن نوى إخلاص العبادة دمه، أو التقرب إليه، أو امتثال أحكامه، فإن عبادته صحيحة. وكذلك لو نوى التاسئي بالنبي لمجه. فكل هذه نيات صالحة يتخفى بها المقصود ويصح بها العمل، ويثبت بها الأجر. ويحصل بها التأسيس. والله ولي التوفيق.

وأما قول عبدالجبار: أن من قصد الامتثال فقط لا يكون متأشيأ، فإنه قول

فيه نظر، لأنه إن نوى الامتثال، وكان الحكيم/ يعلم إلا من جهة فعله مجد، فإن نية التامري متضمنة، والمتضمن في الحاصل حاصل.

(1) 1 لا حكاما ا/ 245

(2) مجرمو-م الفتاوىْ 1/ 9ْ4 498

(1/490)

وقولي من قال: الاتفاق صدفة لا يكون تاسيا، هو صواب لا يرد على ما

نحن فيه، لأننا إذنمتثل حكام أفه الذي دل عليه فعل رسول الله !ك!، فليس اتفاق فعلنا وفعله صدفة. واللْه أعلم.

انتهى الجزء الأول- بحملة تعالى- وسيلي الجزء الثاف!

499

(1/491)

وقولي من قال: الاتفاق صدفة لا يكون تاسيا، هو صواب لا يرد على ما

نحن فيه، لأننا إذنمتثل حكام أفه الذي دل عليه فعل رسول الله !ك!، فليس اتفاق فعلنا وفعله صدفة. واللْه أعلم.

انتهى الجزء الأول- بحملة تعالى- وسيلي الجزء الثاف!

499

(1/492)