(1) الجودة في أصول الفقه ص 115

492

(1/484)

الفعل دائما عند تكرر المناسبات، وأما العموم فان يفعله بجميع أقسامه، وعلى جميع الأوجه من الهيئات أو الأماكن أر غير ذلك-

وروي القول بالعموم في صيغة وكان يفعله أبو يعلى؟ وهو ظاهر كلام

ا أأ مدي (1).

وقد روى البخاري الحديث: وكان !لمجغ مجمع الصلاحي في السفر" فقال البعثى بان ذلك يدعم الجمع في السفر القصير، وفي السفر الطويل.

وقول من العط العموم مردود بما قال ابن قاسم في شرح الورقات: ويمكن

أن يجاب بان وكان يفعل، وإن أفادت التكرار، فإنه كل مرة من مرات التكرار لا عموم فيها، لأنها إنما تقع في أحد السفرين. فالمجموع لا عموم فيه، إذ المركب مما لا عموم فيه لا عموم فيه. واحتمال أن بعض المرات في أحد السفرين، وبعضهما قي الأخر، غيي معلوم ولا ظاهر. فصار اللفظ مجملَاَ بالنسبة للسفر القصيركما أشار إليه الشيخ أبو إسحاق في اللِّمع 2،1).

وشبيه بهذه المسالة، وإن/ يكن منها، ما قال الشوكاف! فىف حديث عامر بن ربيعة: قال: "رأيت رسول اللّه !، ما لا أحدا يتسوَك وهو صائم "، قال الشوكلاني: 5 الحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقمِيد بوقت درن وقت. وهو يرد عله الشافعي قوله بكراهة التسوك بعد الزوال للصائم، مستدلًا بحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند اللّهم من ريح المسك ! (3).

فما قاله الشوكاف! مردود، فإن حديث عمر يحل على لكرر وقوع السواك من

النبي صن أثناء الصوم مرات كثيرة. ولكن لا ينبغي أن يفهم من ذلك العموم بالنسبة للوقت، إذ يحتمل أن تكون المرات كلها وقعت قبل الزوال، فكيف يصلح أن يكون هذا الحديث ردا لكلام الشافعي رضي اللّه عنه؟.

(1) 1 أأ حكام 3/ 370

(2) شرض! الورقاء ص 105

(13 نيل الأوطار 1/ 121 493

(1/485)

المسألة الثالثة: اختلاف النقل بين الإطلاق والتقييد: