ففما نحمله على أولى الصور، ما ورد أنه !: لأصلٌى قي الكلعبة! فإن عبارة الصحابة يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام صلى الفرض أو صلّى امل، واللفظ مطلق، فيحمل على الأولى بذلك، وهو النفل، لما كان قد عهد التخفيف فيه. فلا يدل على جواز صلاة الفرض داخل الكعبة، بل يتوقف نفى ذلك،1).

ومثله أنه يكن:إ جمع في السفر" فالسفر إما طويل وإما قصير. فلا تكون

عبارة الصحال! عامة للجمع فيهما، فالطويل داخل في مفهوم اللفظ. والقصير مشكوك فيه، فيتوقف فيه.

هذا ويستثنى من جملةْ الأفعال المثبتة التي ذكرناها في هذه المسألة أن يرد

الفعل مقترنا مكان، فنعقد لها المسمألة الثانيهَ.

تنبيه: الأفعال (أمهه و أنهى) و (قضى) ونحوها، ألفاظ قد يعبتر بها الصحابة عما صدر عن النبي يكن، كقولهم (ضهَى) عن بيع الغرر، و (قَفتى)

11) انظر ابن الجمعاني: القواطع ق 49

488

(1/480)

بالشفعة للجار. وقد اختلف فيها على قولين، وسوف نبين مبنى الخلاف فيها في الباب التالي في الفصل الثالث منه إن شاء الله.

الأول: أنها عبارة عن فعل صدر عن النبي لمجه. فعلى هذا لا يصح فيها دعوى العموم، كما قدم مناه في سائر الفعل المثبت.

الثاني: وهو الأصوب، أنها عبارة عن قول صدر منه !!. فإنه الراوي سمع

لفظة هو: آمركم بكذا، أو: افعلوا كذا، أو: أنهاكم عن كذا، أوت لا تفعلوا كذا، أو نحو ذلك. فعبر عنه بما ذكر. وقد اختلف فيها القائلود! بذلها: هل يجوز أن تدل على عموم أم لا. وعلى هذا المذهب يكون هذا النوع خارجا عن باب الأفعال النبوية، فلا نستطرد إليه. فليرجع إليه في مظانه من كتب الأصول "ا)، في مباحث الأقوال،

المسألة الثانية:

وكان يفعله والمراد به الفعل للضارب الذي دخلت عليه كان إذا عبر به الصحابي عن شيء من أفعال النبي !، فهل هي دالة على مجرد وقوع الفعل، أم على التكرار والمواظبة، وهل تدلل على العموم؟.

1- ا لتكر أر: