فحمله أبو الشعثاء راويه عن ابن عباس على الجمع الصربي. د أليه ذهب القرطبي المالكي، والجويني الشافعي، رالطحارىِ من الحنفية. ويؤدجمهم أن الجمع الصوري لا يخرج عن دلالة الآية فإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتأ! قال ابن حجر: 9 يقضي حمله على الجمع الصربي أن طرق الحديث كلها ليسكه فيها تعرض لوقت الجمع، فإما أن تحملي عله مطلقها، فيلزم إخراج الصلاة عن رقتها المحدود بغير عذر، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخرل!. والجمع الصوري أصلى. والله أعلم " (3؟.

11) انظر الزر!ثي: البحر المحيط 2/ 160، والشوكاف!: (رثاد الفحول فيه 135، أبو الحسين البصري: المعتمد 1/ 205، تيسير التحرير 247/1، 248، الأيدي: الإحدى م 369/2

(2) رواه مسلم 5/ 215 وأبو داود والترمذي والنسائي.

(3) 1 لفعّح 2/ 24

487

(1/479)

وبعض العلماء، من غير هؤلاء، قالوا: إن ابن عباس شاهد الفعل، وعرف

أنه وقع في واحد من المواعيد الثلاثة، فعثر بما يدل بظاهره على عدم التفريق بينها، وذلك يقتضي أنه جمعه جمع إما في وقت الظهر، أو في وقت العصر. ولا يريد الجمع الصوري، إذ لو كان كذلئه لما أغفل ذكره. ولأنه علّل بما يقتضي ظاهره عدم التقييد بالجمع الصوري؟ وهو أنه مثل: ما أراد!ك!هه إلى ذلك؟ فقاله. "أراد أن لا يحرج أمته أأ. فعمل برفع الحرج؟ ولا يزول الحرج بالجمع الصربي، بل بكل صور الجمع. والله أعلم. فلهذه القرينة عفمْنا الحكم في الصور الثلاث ليشمل كل زمن الصلاتيها. فإن لم يكن ثم قرينة، فلا يصح تعميم حكم الفعل المثبت المطلق في أقسامه أول وجهه. بل يحمل على أولى الصور بالحكم، ونترقفلأ في الصرر الأخرى. وإن تساوت توقفنا فيه. وقد قال الشوكاني:أ الفعل المثبت إذا كان له جهات فليس بعام في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة، فإن عرفت تعيّن وكاالأ كان مجملا يتوقف فيه ".