وفي هذه الدرجة احتمال آخر، وهو أن يكون استنبط الفعل من آثاره ولوازمه.

الدرجة الثالثة ة أن يقول: فُعِل كذا وكذا، من الأمور الشرعية المضافة إنما

عصر النبي صل، يقول بعضهم: كنا نطرد عن الصف بي السواري.

ففي هذه الدرجة مع الاحتمالات السابقة، احتمال آخر، وهور ن يكون الاعل لذلك كير النبي !. ثم إن كان مع علمه ! بذلك،/ يخرج عن أن يكون حجة، كما يظهر ذلك في المثال المتقدم، لأنه يكون من الإقرار. وأما إن/ يظهر أنه !ل! علم بذلك، فإنه يخرج عن الحجية، والله أعلم،

الدرجة الرابعة: أن يقول الصحايِ: من السنة كذا. وهذا يمكن أن

يكون أصله فعلًا، أو يكون قولاً وفيه احتمالا أن يكون المقصي به ساحة أحد الخلفاء الراشدين المهدي!سن وهو مع ذلك حجة، لأن الظاهر أنه سنة النبي ! بخلاف ما لو قال ذلك التابعي.

(1) أحكام الأحكام 367/3، 368

485

(1/477)

تكييف الصحابة للفعل النبوي ة

تقدم أن الفعل النبوي جزئي واقع في الخارج، لا عموم له، وليس له صيغة لفظية، وإن كان لا بد للراوي من صيغة يعبر بها عن ذلك الفعل.

وإن الصحابة إذ يعبرون عن تلك الأفعال بذلك، إنما (يصنّفون) تلك الأفعال، بتفهم الفعل إلى مجموعة الجزئيات التي ينتمي إليها هذا (العنصر) الجديد، وهو الفعل الحادث الذي يخبرون عنه، واللفظ الذي يختار 8 الصحابي للتعبيرعن تلك المجموعة له فيه عند الفقهاء قي تبني الحكم الشرفي الذي يستنبط من الفعل.

وكمثال على ذلك نشير إلى الخلاف الذي نشا من قول لعب هريرة: فإن رجلا

أفطر يخص رمضان؟ فأمره النبي مججحم بالكفارة!. فإن استعماله هذه الصيغة () فطرة دعت بعض الفقهاء، كالمالكية، إلى أن يقولوا: كل فطر في رمضان يوجب كفارة. وغيرهم، والشافعية، أبوا ذلك، وقالوا: من المعلوم أن ذلك الرجل لم يفطر بكل أنها المفطرات، وإنما بمفطر واحد، هو الجماع، كما بيّن في بعض الروايات الأخرى. فيكون هو السبب الموجب للكفارة، لا غيره (1).