وجوابه بان يرجح دليله على دليل المعترض، بما يعلم قي باب الترجيح من أصوله الفقه.) و يتكلم على رواية المعترض بوجه من الوجوه السابق ذكرها في هذا المبحث.

11) (2) انظر: جامع الأصول 6/ 350

(3) رواها) بو داود والترمذي، والنسائي وجامع الأصول 6/ 209) (4) رواها مسلم وأبر داود والنسائي وجامع الأصول 6/ 209) 476

(1/468)

المبحث الجاك نقل الأفعالى النبوية المطلب الأول طرق النقل

1- الأغلب أن أفعال النبي ينهي تثبت لدى الأمة بنقلي صحابته رضي الله عنهم. فينقلون أفعاله كما ينقلون أقواله. وسنعود إلى هذه الطرق بشيء من التفصيل. وقد تثبت بطرق أخرى.

2- منها: النقل القرآني. كقول الله تبارك اسمه: ومحمد رسول الله والذين

معه أشداء على الكفار رطل بينهم.-. ! الأمة (1)، وقوله: فعفا الله عنك لم أذنت لهم ! (2)، وقوله: (يا أهمها النبي لم تحزم ما أحل الله لك ! (3"، وقوله: (وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمان (4).

3- ومنها: إخباره ي عن فعل نفسه، كقوله: (إتي لا أليس بالعهد ولا أحبس البارد". وكإخباره بما رقع منه ليلة الإسراء.

4- ومخها ما ذكوره الزركشي (ْ)، أن ينعقد الإجماع على أن إحدى صورتي الفعل أفضل من الأخرى. فنقول: هذه الصورة أفضل بالإجماع، والنبي-له لا

(1) سورة الفتح: آية 29 (3) سورة التحريم: آية\ (5) البحر المحيط 252/2 ب.

(2) سورة التوبة: آية 43 (4) سورة الجمعة: آية ان

477

(1/469)

يواظب على ترك الأفضل، فيلزمه له واظب على الأفضل. ومثاله: الوضوء المرتب المنوفي، هو بالإجماع أفضل من الوضوء المنكلوس، أو غير المنوفي. ورسول أله !، لا يواظب على ترك الأفضل، فيلزم أنه فعل الوضوء مرتباً منوية.

أقول: للمخالف أن يقول إن التقسيم غير حاصر، فهناك حال سوى المواظبة كلى الفعل والمواظبة على الترك، هيا ن يفعل دون مواظبة ويترك دون مواظبة.

وهي الأكثر في الأفعال المندوبة، كتثبيت الوضح.