ترك قسمة الأراضي الغنيمة بان النبي ! ترك قسمة بعير، الي خيبر- فيقوله الشافعي والحنبلي: هذا حجة على قسمته، لأنه قسم بعضه، وفعله هذا امتثال للامية، وذلك يقتضي الوجوب. وأما تركه لما تركه فربما كان لنرائبه ومهمات ا لا سلام.

الاعتراض الخامس: اختلاف الرواية. وذلك مثل أن يستمل الحنفي على

جواز نكاح المُحْرِم بما وردت ن النبي لهطل تزوِّج ميمونة وهو عام. فيقولط الشافعي أو الحنبلي: روي أنه ليزوجها وهما حليلان.

475

(1/467)

والجراب عنه من وجهي: أحدهما أن يجمع بين الروايتين إن أمكنه. والثاني: أن يرشح روايته على رواية المخالف.

الاعتراض السادس ة دعوى النسخ. مثل أن يستدل الحنفي على أن سجود السهو بعد السلام، بما روي (1، أن النبي !ك!، سجد بعد السلام. فيتولى الشافعي: هذا منسوخ بما روى الزهري، قالت: آخر الأمرين من رسول الله !، السجود قبل السلام (2).

وجوابه بالجمع بين الأمرين إذا أمكن، فإن الجمع مقدم على النسخ.

الاعتراض السابع: التمويل. مثل أن يستدل المنفى بأن النبي !، تزوج ميمونة وهو محرم، فيتاوله الشافعي والحنبلي بان المراد بالإحرام هنا أنه في الحرم أر في الشهر الحرام لا إحرام الحج والعمرة، فإن الصيغة قابلة لذلك، ومنه قولهم: أخذهم، وأنجد، وأصبح، لمن دخل في شهامة، أو نجد، أو الصبح. وقد قالي الشاعر في قتل عثمان رضي الله عنه بالمدينة:

قتلوا ابن عفانَ الخليفةَ مُحرِمأ ودعا، فلم أرَ مثله مخذولًا والجواب أن يتكللم المنفى على دليل التأويل بما يسقطه، فيسلم له الظاهر. الاعتراض الثامن: المعارضة: ومثاله أن يستدل الشافعي في رفع اليدين برواية) بن حميد الساعدي "3) أن النبي عن رفع يديه حذو منكبيه. فيعترف المنفى بما روى وائل بن حجر أن النبي !ك!، رفع يديه حياد أذنيه (4،.