الاعتراض الثاني: المنازعة في مقتضى الفعل. ومثاله أن يستدعى الشافعي سر الحنبلي على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بفعله أمه. فيقول المخالف: فعله لا يقتضي الوجوب. والجواب عنه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن يقول ة فعله عنى يقتسما الوجوب، وإن لم تسلم دللت عليه.

الثاني: أن يقول: هذا بيان لمجمل واجب في القرآن، فيدلر على كونه واجباً.

(1) انظر كتابه (الواضح) ق 157 ب وما بعدها.

(12 الحديث نقله في بدائع الصنائع 337/6 معزواًا إى محمد بن الحسن بيممناده. 474

(1/466)

الثاء: أن يقول: قد اقترن به ما يدلى على وجوبه، وهو قوله !: !صلرا

كما رأيتموف! أصلي ".

أقول: في الوجه الأولي والوجه الثالث نظر عندنا بالنسبة إلى هذا المثال خاصة يعلم مما تقدم.

ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض أيضا بان يقال: هذا الفعل صدر من

النبي لمجه واجباً، وحكمنا فيه كحكمه.

الاعتراض الثاء: دعوى الإجمال في الفعل. ومثاله أن يستدل الشافعي

على طهارة المني بان عائشة رضي الله عنها قالت: 8 كنت أفركه من ثوب رسول الله ! وهو يصلي ". فلو كان نجسا لقطع الصلاة. فيقول المعترض: هذا مجمل، لأنه في قضية عين فيحتمل أنه كان كثيرا أو قليلًا، فربما كان ما فرضته عائشة قليلاً وقليل النجاسات معفو عنه.

والجواب عنه يكون بان يبين المستدل! أن الفحل متعمق في الوجه الذي وقع به الاستدلال. ففي المثال المتقدم يليق بالدليل أن المني كان كثيراً لأن عائشة احتجت بهذا الخبر على طهارته، فلا"يجوز أن تحتج بما يعفى عنه مع نجاسته. ولأنها أخبرت عن دوام الفعل وتكرره، ويبعد أن يستوي حاله في القلة مع تكرره،

الاعتراض الرابع: المشاركة في الدليل. ومثاله أن يستدل الحنفي في جواز