والخطوة السادسة: إن لم لظهر للمجتهد أن النبي ! قصيد القربة، فليحمل الفعل على الإباحة في حقه !س!، فيدل على السبعة ني حقنا أيضاً.

472

(1/464)

بالخطوة السابعة: إن تبين الحكم في حق الأمة، فلينظر المجتهد، هل رقع الفعل لسبب معين، فإن وجد ما يدل على ذلك، وكان السبب باقياً، علم ارتباطه السبب في حقنا أيضاً دان كان السبب زائلاً فلا. وإن جهل السبب فلتأ!ئي مستحب.

الخطوة الثامنة: لينظر المجتهد بعد ذلك بأي وصف أرقع النحى!! ذلك الفعل، أمن جهة الإمامة العامة، أم من جملة إمامة الصلاة، أم من جهة القضاء. أم غير ذلك من الجهات التي تقدم ذكرها. فبهذا يعلم المجتهد من يلزمه حكم الفعل، من سائر المسلمين. فإن/ تتعين جهة ما، فالأصل العمم.

فهذا مسلك بيئة يتبعه المجتهد في استفادة الحكم من الفعل النبوئي. وهناك

زوايا ومنعطفات أخرى في هذا الطريق، تعلم مما تقدم بيانه. والله الموفق-

473

(1/465)

المبحث الثاني

الاعتراضات التي تورد على الاحتجاج بالأفعال

عقد ابن عقيل الحنبلي (1) في ذلك فصلا ممتعاً فذكر فيه ثمانية اعتراضات

تتوجه على الاستدلال بالفعل. ونحن نذكرها بالجاز ملخصة من كلامه مع مزيد توضيح:

الاعتراض الأول: أن يبين أن المستدلّ لا يقول به. ومثاله أن يستدل الحنفي في قتل المسلم بالكافر بان النبي ييل قتل مسلما بكافر وقاله: وأنا أحق من وفى بذمته " (2). فيقوِل الشافعي أو الحنبلي: هذا لا تقول به، فإن الذي قتله به كان رسولاً ولا يقتل مسلم بالرسول عند أبو حنيفة!

قال ابن عقيل ت وقد تكفف بعض أصحاب أبي حنيفة الجواب عن ذلك،

فقال: لما قتل المسلم بالرسول كان ذلك دالًا على قتل المسلم بالذميّ من طريق الأولى، فنسخ قتل المسلم بالرسول، وبقي العمى على مقتضاه الأول.