النظر عن صفة صدوره عن النبي !، فإنه نقَل قول الغزالي المتقدم، ثم قال: إ على ما اخترناه يبحث (المجتهد) بعدما تحمّل لن الفعل ليس ببيان، عن أنه فيه . قربة أو لا، فإن كان فيه قربة قضى بأنه مندوب ألامة، والأ فهو مباح !. يعني على التفصيل الذي ذكره في المباح، من أنه يستحب لنا من وجه.

(1) المستشفى 51/2

471

(1/463)

وهذا القول من أبي شامة مبني أيضا على مذهبه في أن الفعل المجرد يمل على الاستحباب في حقنا متهما لو بلان قد فعله النبي له على سبيل الوجوب.

أما على القول الذي صار إليه الجمهور في الفعل المجرد، وهو الذي اخترناه

فإن الأمر يختلف.

ونحن نفصل القول في ذلك، فنقول وبابه التوفيق، إن المجتهد يسير في استفادة الحكم عن الفعل النبوي، الخطوات التالية بالترتيب:

الخطوة الأولى: أن ينظر: هل الفعل من جملة الأفعال الجبلية ونحوها. فإن

كان كذلك، فلا يستفاد في حقنا منه أكثر من الإباحة. وإلا:

فالخطوة الثانية: أن يبحث هل هناك ما يمنع تعدية حكم الفعل إلى الأمة،

كان يوجد ما يدل على كون الفعل خاصا به له فإن وجد ذلك وقف عنده. والي: فالخطوة الثالثة: هل يرد ما يدل على كون الفعل بيانا لخطاب عام، أو

تنفيذا وامتثالا لحكم عام، فيعلم بذلك. وهو ما ذكره الغزالي. والي:

فالخطوة الرابعة: أن يعتقد أن الفعل المجرد، فليبحث هل يرد ما يدلى على

حكم الفعل في حقه !، من وجوب أو ندب أو إباحة، فيكون المبهم في حقنا مساويا للحكام في حقه !ي! بناء على قتل المساواة، وهو قول الجمهور- وسواء أكان الفعل في العبادات أو غيرها من الأداء والمعاملات والعقوبات وغزير ذلك. وقد تقدم بيان طرق معرفة الحكم في حمقه !-

فإن لم يكن الفعل معلوم الحكم:

فالخطوة أن مسة: أن يعتقد أن الفعل من المجهول الصفة، فلينظر هل هو

مما يظهر فيه قصد القربة. فإن كان كذلك حمله على الاستحباب في حقه له، وبالتالي يدل على الاستحباب في حقنا بناء على قاعدة المساواة+