يردالا الدليل الفعلي لكان قول أهل الظاهر هو الظاهر. قاله ابن دقيق:إ الاستل!لال! (1) نيل الأوطار 30/ 224

467

(1/460)

بهذا الحديث- يعني أنه يكفيه قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم- على اعتبار النصاب، ضعيف، فإنه حكاية فعل. ولا يلزم من القطع في هذا المقدار فحلاً عدم القطع في ما دونه " (1). بل الذي دل على اعتبار النصاب أحاديث قولية، من مثل مارفعت عائشة: "تقطع اليد في ربع دينارفصاعداً" (2).

وبهذا يظهر الحكام في ما شابه هذه الأمثلة. والله أعلم.

(1) أحكام الإحكام 263/3

ْ (2) حديث (تمّطع اليد. 100 البخاري 96/12 468

(1/461)

ا لفًصْل ا لها ست

آبَ حدث ! زّئي تملّق إلُايخَال

ا- الطريق العملي لاستفادة الحكام من الفعل.

2- الاعتراضات التي تورد على الاستدلال بالأفعال. 3- نقل الأفعال النبوية.

4- نية التامري.

469

(1/462)

مباحث متنوّعة تتعلّق بالأفعال الصريحة

المبحث الأول

الطريق العملي لاستفادة الحكام من الفعل

تعرض الغزالي لهذه المسالة في المستصفى،1)، فرأى أن المجتهد إذا نقل إليه

فعل النبي عن فلا يجب عليه البحث ألأ عن أمر واحد، هو أنه: وهل ورد الفعل بياناً لخطاب عام، أو تنفيذا لحكم لازم ثم، فيجب علينا اتبعه، أو ليس كذلك فيكون قاصراً عليه يكن. أما إن لم يقم دليل على!ونه كذلك، فالبحث عن كونه ندبا لا حقه غش أو واجبة، أو مباحاً أو محظوراً لا يجب، بل هو زيادة درجة وفضل في العلم يستحب للعب/) ن يعرفه ".

وهذا القول من الغزالي رحمه الله مبين على مذهبه و، الفعل المجرد، أنه لا

يدل على شيء قي حقنا، إذ إن مذهبه التوقف في الفعل المجرد كهذا تقدم. وهو لازم لمن قال بذلك القول كالباقلاني والرازي، وغرتهم. وهو لصاً لازم لكل من منع التاسئي به مجدو في أفعاله المجردة من أصحاب قبل التحريم، وقوله الإباحة على الوجه الذي ذكرناه في موضعه.

وأما أبو شامهّ فلما كان مذهبه أن الفعل المجرد يدل على الندب، بقطع