وفي مسالة زيادة الصحابة في حد الخمر على أربعين: الأولى المنع، فالأصح

اعتبار ما زاد تعزيراً كما قال الشافعي، ووجهه أن بعض الناس تحاوروا العقوبة. وأما في مسالة القصر: فإنه كان كان مشروعية القصر هي الأصل في صلاة

المسافر لنا الآية، ألأ أن ذلوا منوط في الأمة بالسفر، وذلك يقتضي جواز القصر ما دام حكم السفر قائماً. لكن من أجمع إقامة ببلد غيي بلده، أياماً كثيرة أو فليلة، اشتبه أن يكون في حكم المسافر، أو حكم المقيم. والمغلب في ما زاد على الفعل جانب الإقامة لأن القصر على خلاف الأصل.

أما الشوكاني فإنه يقول في تحقيق أمر هذه المسالة: أأ الحق أن الأصلي في المقيم الإتمام، لأن القصر لم يشرعه الشارع ألأ للمسافر، والمقيم غير مسافر، فلولا ما ثبت عنه فما من قصره بمكة وتبوك مع الإقامة، لكان- يعني الإتمام- هر المتعينة، فلا ينتقل عن ذلك الأولى إلها بدليل.. ولا شك أن قصره في تلك المدة، لا ينفي- يعني من حيث هو دليل فعلي- القصر في ما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل المذكور هي القاضية بفلئطأ (1) 0 الـ.

هنري ما قاله الشوكاني، وهو استدلال بالقاعدة التي ذكرنا، ولكن فيه نظر، لإخراجه من أقام في أثناء سفره، اليوم واليوم!لن، عن مسمى المسافر. وذلك معاندة للغة. وأيضا يلزم من قوله إجازة القصر لمن هو غزير مسافر، وذلك خلافه ما دل عليه القرآن. بل الصواب ما قلنا منذ ن من أقام بغ!يربل!ه فهو من جهة مسافر، ومن جهة مقيم، ويغلب جانب السفر في القليل، وجانب الإقامة في الكلثير. ولمّا كان الكثير لا حد له لمبدئه، حدوا القليل وحده بالفعل لأنه متيقن، فأخذ ابن عباس بروايحَه وتسعة عشر يوماً) وأخذ الحنفية برواية وخمسة عشر يومأ! وأخذ الشافعية والحنابلة بصلاته !ئن! بمكة قبل الخروج إلى الحج أربعة أيام.

وأما القطع في السرقة، فإن الأصل القطع في القليل والكثيرة، للآية، ولو/

(1/459)