عام حجة الود 3 أربعاً يقصر فيهن،4)، ونقل نحوه عن الشافعي (5).

وأما القطع في السرقة: فإن النبي ينهي قطع في مجن ثمنه ثلاثة!راهم.

(1) ابن قديمة: المغني 1/ 184 (2) المصدر نفسه 1/ 140 (3) ابن دقيق؟ الإحكام. وابن رشد: مقدمات للدولة 1/ 2

(4) ابن قديمة: المغنى 307/8 ابن حجر: فحيح الجاري.

(5) حديث ابن عباسي رواه البخاري 2/ 561

465

(1/457)

قالي ابن لقيته العيد:إ جمهور الفقهاء على اعتبار النصاب، وشذ الظاهرية

فلم يعتبروه، ولم يفرقوا بين القليل والكثير (1). ونقل في ذلك وجه في مذهب الشافعي " 21) !

ثم النصاب ربع دينار أو ثلاثة دراهم. وعند الحنفية عشرة دراهم لأحاديث رويت في ذلك. ونقل ابن حجر في مقدار النصاب ما يقرب من عشرين قولا (3). القاعدة في استفادة الحق في التقديرات من الفعل النبوي:

إنه متى كان الأصل المنع، فجاء الفعل دالًأ على الجواز، فإنه يدل على الجواز في نفس المقدار الوارد ذكره بيريتا المطابقة، وفي ما ساواه بالقياس بنفي الفارق، ويدل على ما سوى ذلك بطريق الأحرى، أعني في ما هو أولى، ويبقى ما سوى ذلك على المنع.

وأما إن كان الأصل الجواز، فإن الفعلة لا يدل على تحديد أصلاً.

وإيضاح هذه القاعدة في الأمثلة المتقدمة كما يلي:

ففي مسألة الوخز رأوا أن الإسراف ممنوع، وبنوا على ذلك الكراهة، في ما

زاد عن ثلاث غسلات. بناء على أنه إسراف، كهذا ذكره البخاري، والإسراف ممنوع. ومن لم ينظر إلى الإسراف أجاز الزيادة على ثلاث !

وفي مسالة قيام الليل: ليس الأصل المنع بل- كما في الحديث-:إ الصلاة

خهير موضوعا دندن استطاع أن يرتكز فليستكز" (4) ! فلا كراهة في الزيادة على إحدى عشرة. ومن كرهه فقوله مردود

(1) 1 لإح! أم 3/ 264

(2) فرقه ابن حزم بين الذهب وغيره، فجعل للفمب نصابا هو ربع دينار، ولا نصاب عنده فيما عداه يفتح الجاري 107/12)

(3) فتح الباريما 12/ 106

(4) رواه الطبراف! في الأوسط (الفمّع الكبح 466

(1/458)