أو الحد الأدق في التقديرات الشرعية

من ذلك أنه !/ يكن يزيد في الوخز على ثلاث غسلات، وفي صلاة

الليل عن إحدى عشرة ركعة، وجَلَد في الخمر تحو أربعين (2)، وأقام بمكة تسعة عشر يرمي يقهر، فهل ذلك حد أعلى لا يجوز الزيادة عليه؟.

وكذلك قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، فعلى يمتنع القطع في ما دونه؟.

فأما الوضوء: فقد قال البخاري: كره أهل العلم الإسراف فيه وأن يجاوزوا

فعل النبي يكن (3). وقال الشافعي لا أحب الزيادة على الثلاث، فإن زاد/ أكرهه، أي لم أحرمه. قال ابن حجر: وهذا هو الأصح عند الشافعية. وعند بعض الحنفية: إن اعتقد أن الزيادة سنةط خطا، والا فلا لوم،4). وقال أخمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى (ْ).

(1) الفتاوى الكبرى س 2/ س!11، 4م ا

(2) رواه مسلم (فتع الجاري 12/ 70) ود بر داود والترمذي.

(3) فعَح الجاري 234/1

(4) المصدر نفسه 234/1 (5) المصدر نفسه 234/1 464

(1/456)

ويرى ال لأية أن الوضوء يجب فيه الإسباغ، ولا تحديد فيه من حيث عدد الغسلات في حدود الثلاث، ويكره أن يزيد عليها (1).

وأما قيام الليل: فقد كره بعض المحذث!ش الزيادة عل إحدى عشرة ركعة،

و/ يكرهه أحد منذ قمة المذاهب الأربعة.

وأما الجلد قي الخمر: فقد زاد عمر الحد إلى لْمانن، بإشارة علي رضي الله عنهما.

قال الشافعي: الحد أربعون، استدلالا بالفعل النبوئي ويجرزعندي الزيارة

على سبيل التعزير إلى ثمانين. وقال مالك وأبو حنيفة: الحدث ثمانون ع لإجماع الصحابة. وعن أحمد روايتان !المذهب!ن (2).

وأما القصر: فقد قال ابن عباس: أقام النبي-! تسعة عشر يوما يقصر،

فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا (3). وقال ابن حجر: صبري في هذا الحديث: بخمسة عشر"-

فرأى الحنفية أن المسافر إذا أق بلدا فعزم على الإقامة فيه خمسة عشر يوما

فإنه يتم الصلاة، فإن نوى أقل من ذلك قصر-

وقال الحنابلة: من نوى أكهثر من أربعة يقهر. واحتجز وبإقامته ! بمكة