وهذا كثير في الأفعال، وهو نوعان:

الأول: كرضخه ! من الفيء لمن كان معه في الحرب من النساء (4) فكذلك ينبغي أن يرضخ لغيرهم ممن يماثلهم في ذلك إذا حضروا الحرب، كالصبيان. ومثل اتخاذه طبيعة سيفه من فضة، يدل على جواز اتخاذ رأس الدواة، وحلقة المرآة، ونحو ذلك، من الفضة.

(1) سورة آل عمران: آية 75

(2) ابن تيميه: المسودة في أصول الفقه ص 348

(3) انظر الحديث في ذلكم عند أحد 6/ 0 38 وأبو داود 7/ 1 0 4، 2 0 4

(4) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن والمغني لابن قدامها 8/ 322) ،453

(1/395)

وضابط هذا النوع أن يفهم من حكم فعله !ك! حكم فعلى من نوع آخر،

مسافر له، بخلاف النوع الآتي.

الثاني: وهو أن يقال: ما فعله غد فحكمنا فيه كحكلمه؟ وهو ما تقدم من

قول المساواة في الفعل المجرد.

وهذا النوع، وهو انسحاب أحكام أفعاله عن على أحكام أفعال الأمة بطريق المساواة، هو الدلالة الرئيسية للأفعال النبوية المجردة، وإذا أطلقت الدلالة الفعلية فإنما يراد بها هذا النوع خاصة.

ويتعلق بهذه الدلالة خاصة، أعني دلالة المساواة في الحكم بيننا ربينه !، مسائل مهمة، نستعرضها في المبحث التالي.

404

(1/396)

المبحث الثاني

وجْه أنسِحَاب حُكم الفِعْل النبويّ عَلى أفعَال الأمية

قدمنا أن ملئه من دلالة مفهوم الموافقة- وهذا هر ما نميل إليه.

ولكن قد اختلف تكييف الأصولي!س لذلك الانسحاب على وجهي. فمنهم

من قال بان ذلك بطريق العموم، ومنهم من قال بأنه بطريق القياس.

أولاً القول بالعموم:

نسب الزركشي في البحر المحيط، القول بجريان العموم في الأفعال إلى أصحاب مالك (1) وبعض أصحاب الشافعي.

وقال الشوكلاني: الفعل لا عموم له، فلا يشمل جميع الأوقات المستقبلة.

ونسب ذلك إلى وجمهور أهل الأصول على اختلاف طبقاتهم " (2).

وقد وجه الغزالي ذلك+) بان الفعل لا يقع إلا على وجه معين، فلا يجوزان

يحمل على كل وجه يمكن أن يقع عليه.