أحدها: أنه قال مخالصة لك !ليبيٌن اختصاصه بل لك، فعلم أنه حيث سكت عن الاختصاص كان الاشتراك ثابتاً، وإلا فلا معنى لتخصيص هذا الموضع ببيان الاختصاص.

والثاني-) ن ما أحلّه له من الأزواج والمملوكات أطْلق، وفي الراهبة قادها بالخلوص له، فعلم أنه حيث سَكت كن التقييد فذلك دليل الاشتراك ".

ويتاثد أيضا بما بينه الشاطري (3) من أن الأدلة الجزئية في الشريعة يمكن أخذها كلية إلا ما خضه الدليل.

واستدل على ذلك بأدلة.

منها: أن الأصل عموم التشريع، كقوله تعال،: نقل يا!يها الناس إني رسول الله أليكم جميعأ! (4) بقوله: (وما أرسلناك إلا كافة للناس !"1ْ) وقولي النبي !:أ بعثت إلى كل أحمر وأسود" (6).

ومخها: أصل شرعية القياس، إذ لا معنى له إلا جعلي الخاصئ! الصيغة عاماً

في المعنى. قال وهو معنى متفق عليه..

ومنها: قالوا: إن النبي ي قال: (ح!مي على الواحد حكمي على الجماعة! (7) وقال: (إني لأنْسىَ أو أُنسى لأشن " (8).

(1) سورة الأحزاب: آية. ه (12 الفتاوكلا الكرة 4/ 444.

(3) الموافقال!3/ 51- 53 (4) سورة الأعراف: ألا 158

(5) سرية سبا: آية 28 (6) رواه مسلم 5/ 1

(7) تقدم آنفا الإشارة إلى أدب الحديث لا أصل له.

(8) رواه مالك (1/ 100) بلازا، وانفرد به. انظر الكلام عليه في مقدمة تنوير الحوالة للسيوطي، وعمّيق محمد فؤاد عبدالبارى للموطن (1/ 105)

368

(1/362)

ومنها: ما بأنه في موضع آخر (1) من أن الشريعة موضوعة في الأصل لمصالح العباد، واحكامها على العموم لا على الخصوص، إلا ما ثبت فيه الخصوحمه بالدليل، وأن دليل الاختصاص يذكر في الحكم المختص إعلاما بان الشريعة خارجة عن قانون الاختصاص.

(1) المرافقات 3/ 51- 53

369

(1/363)

المطلب الثامن

قول المساواة في العيادات الخاصة

قول ابن خلود المنسوب إليه قي كتب الأصوليين أن التالصيَ في العبادات واجب، وفي العادات لا يجب بل يستحب، هو قولٌ غير محرر. ولم يطلّع على ما قاله بحروفه لنرد عليه.