مستقلة عن أصل الفعل، علها ساس قاعدة الفعل المجرد، فإن علم أنه يغره قصد في الفعل قدرا معينا على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة فالحكم في حقنا ى لك، وإن/ يعلم ذلك فالاستحباب إن ظهر قصد القربة، والا فالإباحة. ومن هنا ينشا القول باستحب!اب التخفيف في ركعتي الفجر، وفي صلاة الفرائض جماعة، وخاصة عند ظهور حاجة بعض المصلين إلى ذلك، كان يبكي طفل وأمه مع المصلين. واستحباب تقصير الخطبة لإطالة الصلاة يرم الجمعة، واستحباب الإطالة في صلاة الليل، مع تخفيف الركعت!سن لأرليين منها. إلى غير ذلك مما ورد ذكره في السنة من مقاديرها.

وكذلك استحباب القدر الذي وقفه النبي ! بعرفة. قاله أعلمه

465

(1/452)

الطلب الثاني

الكثرة والقلة في مرات وجود الفعل

ويدخل في هو 8 المسالة أن يفعل النبي ! الفعل دائماً، أو مرات كثيرة، أو قليلة.

فقد قال ابن أمير الحاج: ألا يخل بالتايمئي أن يكون فعل الغير متكررا أرض

لا" (1).

والصواب أن في المسالة تفصيلاً

فإن علم للفعل سبب ارتبط به، فكثر الأعلى أو قل تبعا لكثرة مجرد السبب

أو قلته، فالأمر راضح) ن الاقتداء به يكون بفعله عند ورود السبب. كلرساله ! السًعاة على الزكاة كل عام، و(قامته الجمعات والأعياد منحهما، وصيام رمضان، ورجم الزاني، وقطع السارق.

وأما ما سوى ذلك فهر عل قسمي:

القسام الأول:

) ن يعمل به ! دائماً أو كثيرا (2). فيقتضي ذلك في حقنا الإكثار من ذلك الفعل، وخاصة إن كانت صل الفعل امتثالا للاوأمر الإلهية، كاجمثار من نوافل الصلاة، والصوم، والصدقات، وأجمثار من الجهود. فهذا النوع عمل للاقتداء، يستحب الإكثار. من الفعل كما أكد النبي ! منه.

(1) التقرير والتحبير على التحرير 353/2

(2) أشار الشاطبي الىن شراء من ذلك في سياىّ بحث. انظر: الموافقات 56/3 وما بعدها. 461

(1/453)

القسم الثاني ة

أن يقع العمل به قليلاً شهر نوعان:

النوع الأول: ما علم سبب قلته. فيعلم حكمه بذلك، وله أمثلة: