تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكما قلنا في الأدوات، كذلك يقوله في جنس المواد المستعملة، إنما تختار بحسب المصلحة، فلذا بني ! مسجده من يد وسعف النخيلة، وفرشه بالرمل أو الحصباء، وكان منبره ثلاث درجات، ومصنوعة من أهل الغابة، فلا يدلي ذلوا على أكل من الإباحة؟ ما لا يعلم أنا تخصيصه ذلك الجنس لغرض شرعي، فيكون بخصوصه مستحباً. وأما ما سوى ذلك فينظر يخص ما يحقق المصلحة عله وجه أتهم، فيكون أولى من غيره، كبناء المسجد الآن بالإسمنت المسلح والرخام ونحوها. وتستخدم فيه مكبّرات الصوت، والإنارة الكهربائية؟ والسجاجيد، وغير ذلك. والله أعلم.

457

(1/449)

المجد الثامن

العد د والمقدار

يتضمن البحث في عدد الفعل ومقداره أموراً، نعقد لكل منها مطلباً

المطلب الأول

الفعل الواحد، إن كان يمكن عمله بقدر طويل أر قصير، فهل يعتبر طول

الفعل وقصره في التأيمئي؟.

نقل أبو الحسين المصرفي (1) عن القاضي عبدالجبار أنه لا اعتبار بطول الأعلى وقصره جمع التاسئي. ومقصوده أنه لما ثبت وجوب التاسئي في أصلى الفعل فإن ذلك لا يستلزم وجوب التاسئي في طول الفعل وقصره، و/ يمنع أن يقتدي بطول الفعل وقصره على وجه الاستحباب.

ثم قال أبو الحسن البصري: لقائل أن يقرلى: يجب اعتبار ذلك- يعني طول

الفعل وقصره- بحسب الإمكان، إذا علم دخولهما في الأغراض ! يعني إذا علم أن طول الفعل أو قصره مقصود.

فلا شك إذا علم أن القدر مقصود، أنه يقتدى به، ولكن هل يجب لمجرد علمنا أنه مقصود، أولا يجب ألأ إذا علمنا أنه عن قصد فعله على وجه الوجوب 3.

والفرق بين الأمرين أن المقصود الأول مجرد التعبّد، والمقصود الثاني: التعهد

على وجه الوجوب.

(1) 1 لمعتمد (1/ 374)

458

(1/450)

ولنضرب المثال بسجوده ! في الصلاة. فإنه يتحقق بوضع الرأس على الأرض لحظة لا يطمئن فيها (1)، وكان عن أحيانا يخففه مع الطمأنينة رأحيانأ كان يطيله جداً.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٣٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٣٤٧