فأما القدر الأول فهو واجب لا شكل في ذلك، وهو مجمع عليه، إذ لا يتحقته المأمور به إلا بفلك.

وأما القمر الثاني، وهو قدر الطمأنينة فقد اختلف فيه، فقال أبو حنيفة بأن الطمأنينة في الركوع والسجود غزير واجبة،، خطأ بالأمر!ا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا!. !

وقال الحنابلة والشافعية: الطمأنينة واجبة، بدليلين.

الأول: الفعل النبوئي، فإنه وقع تفسيرا للسجود الواجب، فيدلى على أنها

مرادة بالأمر. وقد حافظ !ئ! على الطمأنينة فلم يتركها مرة واحدة.

والثاني: حديث المسيء صلاته، وفيها ن النبي يا قال له: لا اسجد حتى تطمئن ساجداً" (2).

والقول الثاني، وهو قوله الحنابلة والشافعية، أراجع، لأن هذه قرائن تله ز

على أنه ي فعل ذلك على سبيل الوجوب ع وقاعدة الخالصي تنتج أنه واجب علينا أيضاً، هذا إن اعتبرناه فحلاً مجرفة. فيما إن اعتبرناه بيانا للأمر والرجوب أظهرت وأما القدر الثالث: وهو إطالة السجن بما يزيد على القدر الذي تتحقق به الطمأنينة، فهذا لا يدل على وجوبه دليل. بل هو مستحدث أخذا من قاعدة الاستحباب في الفعل المجرد الذي قصدت به القربة.

والذي نستنتجه من ذلك أنه ينبغي أن ينظر لطولا الفعل وقصره نظرة

(1) انظر ابن قديمة: المغني 1/ 500

(2) حديث الصين صلاته، رواه البخاري 1 549/1 والترهذىِ 308/2 رقال! هفا حديث حسين صحيح.

459

(1/451)