تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشادنعية: لا يجب ذلك بل هو مستحب.

(1) انظر الموافقات الشاطبى 3/ 35- 38

(2) حديث ابن مسعود رواها الترمذي والنسائي وجامع الأصول 6/ 141)

(1/446)

استدل الأولون بالفعل الئبوئمما، مع قوله نجيهكله: لأصلوا كما رأيتموني أصلي أأ فادخلوا في دلالة الفعل الدلالة الاقتراضية، وحملوها كلى الوجوب. رقد تقدم أن الصواب من حديث: "صلوا كما رد يتموف! أصلي " لا يصلح دليلا للتمييز بي واجبات الصلاة ومستحباتها، بل تبقى أفعال الصلاة من هذه الناحية في حكم الأعلى المجرد- وبئنّا أن الفعل المجرد بذا/ يتقدم دلالة عله أنه ! فعله على سبيلي الوجوب فلا يكون واجباً. ولم تقم قرينة على أنه ! رتب بين الفوائد على سبيل الوجوب، فلا يبقى إلا أنه فعل ذلك استحبابه.

فهذه طريق من طرق الاستدلال على كون مذهب الشافعية قي مسالة الترتيب بي الصلوات المقضية أرجح، والله أعلم.

مثال آخر:

حديث ابن عمر: صليت مع النبي له سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعدها، وسجدتين بعد الجمعة، وسجدتن بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء. فأما المغرب والعشاء ففىِ بيته- وحدثتني حفصة أنه !بهحييه كان يصلا ركعتين بعدما يطلع الفجر" (1).

وروي نحوه عن عائشة (2).

فقد تضمن هذا الحديث من متعلقات الفعل ثلاثة أشياء:

ا- العدد، وسيأق! يخص مطلب خاص إن شاء اللّه.

2- والمكان، وقد تقدم أدت الفعل لا يدل عل اعتباره في التأسي إلا بقرينة.

وقد قال ابن حجر: اسئدِل بهذا الحديتَ على أن فعل النوافل الليلية في البيوت أفضل منه في المسجد، بخلاف رواتب النهار. قالت: وفي الاستدلالي بهذا الحديث لذلك نظر، والظاهر أدي ذلك/ يقع عن عمد.

(1) رواه البخاري (3/ 50)

(2) رواية عائشة عند مسلم لنيل الأولاد 3/ 16) 455

(1/447)

أقول: ولعل هذا من تتبعات ابن عمر لأمكنة العبادة النبويّة، مما/ يكلن

غيره من الصحابة يعيرها باله، ولا يلتفت إليه.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٣٤٥