تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومقتكما القاعدة التي ذكرناها، وهو الراجح عندنا قي هذه المسألة، أن هذا المحور يجب نحره بالحرم، وأما الفعل النبوي من ذبحه خارج الحرم فهو خارج على سبب، وهو أنه قد حيل بينه وبن إرساله الهدي إنما الحرم. ودليل ذلك قوله تعالى: وهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهديمَا معكوفا لن يبلغ مَحلّه ! يعنيه وصلوا الهَدْيمما).

يقول القصاص (ْ)لأهذا من أدل الدليل علا أن محلّه الحرم:.. فلما أخبر عن منعهم الهديَ عن بلوغ عِلِّه، خلط ذلك على أن الحِل ليس بَمَحِل له ".

(1) تفسير القرطبي 379/2 (2) ابن قدامه ة المغني 358/3 (3) ابن الهمام: فتح البحر 297/2

(4) المجموع 8/ 267 وا نظر أيضاً ا لشافعي: ا لام 2/ 59 1

(15 أحكام المّرآلط\ / أهلا 2

450

(1/442)

وعلى إنما يكون المستفاد من الفعل النبوي جواز ذبحه في مكان الإحصار في

حالة عدم القدرة على إرساله إلى الحرم. واللّه أعلم.

المثال الثاني: إقامة صلاة الجمعة بالقرى-

قال الحنفية: لا تقام إلا بمصر جامع.

وقال الشافعية والحنابلية والمالكية: تقام بالقرى.

احتج الحنفية بحجج منها: أما في بدائع الصنائع، أن النبي !ن! كان يقيم الجمعة بللدينة، كما روي إقامتها حولها، وكذا الصحابة رضي الله عنهم، فتحوا البلاد، وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار(1).

واحتج الآخرون بحجج منها ما روي عن ابن عباس، أنه قال: فإن أوله

جمعة جمعت بعد جمعةٍ في مسجد النبي يا.- في مسجد عبدالقيس بجواثى من قرى البحرين "،3،.

وقال الحنفية في رد هذا الاستدلال: القرية قي عرف المتقدمين المصر.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٣٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٣٤٢