عن (قوم من الأصوليين)/ يسمهم، ولم يبين الوجه في تفريقهم بينهما.

ويمكن الاستدلال لاعتبار المكان بفعل ابن عمر ولا/ ابنه، إذ كانا يتحريان الصلاة في المواضع التي صلى فيها النبىِ! في أسفاره إلى مكة.

ولكن ذلك معارض بما ثبت عن عمر أنه رأى الناس يتبادلون إلى مكان

فسأل عن ذلك، فقالوا: قد صلى الشعب فيه ي. فقال: دامت عرضت له الصلاة فليصل، وإلا فليمض، فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعاً (4).

المذهب الرابع: اعتبار الزمان دون المكان. وإليه يميل ابن تيميه. فقد ذكر

عن جابر أن النبي ! دعا في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الاثنين، ويوم الثلاظ!، ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعل! بين الصلاتن فعرف البشر في وجهه. قال جابر: فلم ينزل به أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة، فيدعو فيها، فاغرف الإجابة، يقول ابن تيميه: "هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم، فيتحرون الدعاء في هذا الوقت، كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان، ولكن تحرى الزمان " (ْ).

رأينا في ذلك: الذي نراه ترجيح القول الأول، وهو أن الأصل عدم اعتبار الزمان والمكان في التأسي، ما لم نعلم أنه مقصود ومتحرىً شرعاً،

11ه المعتمد 373/1 (2) أبو شامة: المحقق ق 39 1.

(3) أبر شامة: التحقتا 139

(4) ابن حجر: فتحي الجاري 569/1 وانظري يضأ: ابن تيميه اقتضاء الصراط المستقيم ص 386

(5) ابن تيميه ة اقتضاء الصراط المستمَيم ص 433

448

(1/440)

وترجيحه من وجوه:

فالأول: ما تقدم عن القاضي عبدالجبار من أن اعتبارهما تضييق وتحجير في أقاسي. فينبغي إلغاؤهما ليتسع الحكم،

الثاني: أن الزمان والمكان طوفان للأفعال، ولا بد لكل فعل مهما كانه، من

أن يقع في زمان ومكان. ولا شك أن الذي يقصد أعتبلره من ذلك هو الأقل، فيجب بيانه. ويبقى الأرز وهو غير المعتبر.

الثالث ت أن يقال: إن تخصيصنا للمكانة و الزمالك بنا- على أن النبي !