استدل عبدالجبار بان اعتبارهما يؤدي إلى نقض التالصيَ وإبطاله، لأنه يقتضي

أن المراسي لا بد أن يفعل الفعل في الوقت نفسه الذي فعل فيه المتألمىٌ به، وقد فات، فيؤدي إلى أن التأسي مستحيل.

وكذلك في المكان، إذ من المستحيلة جمع الناس في مكان واحد، هو المكان

الذي حصل فيه الفعل المتأسس به. فيؤدي ذلك إلى نقض التالي وإبطاله وقد قال أبو الحسن (ْ) في إبطال هذا الاستدلال: وهذا إنما يمنع من اعتبار زمان معين، ولا يمنع من اعتبار مثل الزمان كما يخص صلاة الجمعة، ولا يمنع من اعتبار ذلك المكان في زمان آخر، ولا يمنع من اعتباره إذا كان المكان مستعد كعرفة".

واحتج عبدالجبار بأن الواجب الاقتصار في صفات الفعل ومتعلقاته على أقل

قدر، لأننا لو اعتبرنا الأكبر من الصفات لكان قي ذلك التضييقا النفي لا يقف عند حد، حتى يؤدي إلى امتناع التأسي، كما تقدم.

يقول عبدالجبار: "يلزم على ذلك أن يعتبر محل الفعل كما اعتبر الميلان والوقت. وأن تعتبر الابلة. وأن تعتبر أعيان الأشخاص، حتى بما أخذ-له الزكاة من العربي يعتبر النسب في ذلك وسائر الصفات. وهذا باطل. فلا بد إذن من اعتبار الأقل في ما يمكن معه التاسئي، وإنما يقال بما زاد عليه لأجل الدليل الذي يقتضيه !.

المذهب الثاني: أن الأصل أعتيلر الزمان والمكان كليهما في التأكصي. وإلى هذا

ذهبت أبو عبداللي البصري (8) كما نقله عنه أبو الحسين في المكان خاصة وسكت (1) المغني 17/ 269 (2) التح!رير، وعليه المّقردر والمَحبير 3/2 هـ 3 (3) أبو شامة: المحقق وَ 39) (4) الإحكام 1/ 245

(5) 1 لمعتمد 1/ 372

(!) أبو عبداللي البصري هر السن بت علي. أخذ عن ابن خلود وعت أبي هاشم الجيائا وأبو السن الكرخي. له تربية في والمنية والأمل) لابن المرتضى اليماني ص 62 447

(1/439)

عن الزمان (1) ونقله الباقلاني عن قوم لم يسمهم (2).

المذهب الثالث: يعتبر المكان، ولا يعتبر الزمان. نقله أبو نصر القشيري (3)