تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(1) حديث: كان يصلي بعد العصر وينهي عنه: رواه أبو داود من حديث عائشة. (2) رواه البخاري في مواضع ومسلم 242/1 ومالئا 173/1

(3) أبو شامة: المحققان 139

445

(1/437)

هذا النوع. وهو واضح من ذكرهم لنظائره في مواضع أخرى. ووجهه أن الصحابة قد رأى قرائن الحال، وربما سمع من النبي له ألفاظا تدل على اعتبار الظرف لم ينقلها إلينا* وهوعدل، فيقتلها أن الأمر كما قال. وخاصة إذا احتج به، أو أمر به.

ومع ذلك فهذه أمارة ضعيفة. ووجه ضعفها احتمال أن مراده بنقل الزمان

أو المكان مجرد الإخبار، دون الاحتجاج. ولو وضح أنه يريد الاحتجاج، فذلك رأيه، وليس قوله حجة! وكونه رأى قرائن تدل على ذلك ليس إلا مجرد احتمال. ثم إذا انضمت هذه الأمارة إلى التكرلمر قويت الدلالة على ذلك، ومثاله حديث جابر: "كان النبي !ك!ه يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت... والصبح كان يصليها بغلسإ، ان. يدل ذلك على أفضلية إيقاع الصلاة في هذه الأوقات.

ومثاله أيضا حديث ابن عمر: لأنه-!ه! كان يأتي مسجد قبله كله سبت فيصلي فيه ركعمَين " (2). وقد اعد مشروعيته قوله تعالما: المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ! على القول بأن المراد بللسجد في الآية مسجد قبل!+

ما يعتبر من زمان الفعل النبوي ومكانه:

أما مار دل دليل خاص على اعتباره في التألصي عن الزمان أو المكان، فإنه يعتبر، اتفاقات.

وما دل الدليل الخاص على إلغاء التأكصي فيه، فهو ملغى اتفاقا.

وما لم يدل دليل خاص علا اعتباره ولا عل إلغائه فقد اختلف فيه عسلي مذاهب:

المذهب الأول: أدت الأصل عدم اعتبار الزمان ولا المغالط. وهذا مذهب

(1) حديث جابر: متفق عليه.

(2) 1 لبخا ريما 3/ 69

446

(1/438)

القاضي عبدالجبار الهمداني المعتزلي "ا"؟ وتلميذه أبي الحسين، وابن الهمام الحنفي (3) والقاضي ألبا قباني، وا لغز ألي (3) وا لاي مدي (4،.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٣٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٣٣٨