تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

442

(1/434)

المبحث الثالث جهَاتُ المفعُول بهِ

الكولا هنا شبيه من بعض الوجوه بما تقدم من الأولى في جهات الفاعلة، غير

أن المجال هنا أضيق.

ومما اختلف فيه من الفعل بسبب اختلاف جهات المفعول به، صلاة النبي

عن على النجاشي عندما مات بأرض الحبشة، فمن منع الصلاة على الغائب، اعتذر عن هذا الحديث بأن النجاشي لم يصل عليه ببلده أحد (1).

ومن ذلك في باب صلاة الجنازة أيضاء أنه ! قام عند صور الرجل ووسط

المرأة. فذهب الحنابلة والشافعية إلى استحباب ذلك لظاهر الحديث. وقالت أبو حنيفة: يقوم عند صدر الرجل وصدر المرأة لأنههما سواء (2).

ومثله أن النبي دون أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حماره، فبال علا

ثيابه. فدعا بماء فنضحه و/ يغسله (3). فقيل بناء عليه: ينضح بولي الغلام والجارية، ولا يجب غسلهما. وقيل يغسلان جميعاً وقيل ينضحان جميعاً وهو الأصح ما/ يأت من فرق بينهما بحجة قائمة. لأن الأولى المساواة.

(1) ابها لقيته: الأحكام 52/1 يعد

(س) صحيح البخاري وفتح الجاري 337/1

(2) ابن قديمة: المني 2/ 90

443

(1/435)

المبحث الرابع

مَكان الفعْل وَزمانِه

يعلم مما تقدم في الفصول السابقة حكم أفعال النبي يكن بالنسبة إلينا 4 على أساس استواء الحكم بيننا وبينه بل. ومن المعلم أن فعله يفي يقع في ظرف زماني وميلاني، ولا بد. فهل الاقتداء به ! يقتضي أيضاً مساوتَه في زمان الفعل ومكلانه؟.

ولكي نوضح المقصود بهذا السؤال، نقول أن النبي ! صلى بأصحابه الجمعة مثلا في مسجده، وفتى الوقت المعلوم. وفهم الفقهاء أن المسجد معتبر، وأن الوقت معتبر كذلك، فتفعل صلاة الجمعة في المسجد في الوقت الذي صلى فيه، وذلك مستفاد من قضية التساوي. ومن أجل ذلك يبحثون عن الأرقام التي صلى فيها، لتكون القدوة على أتمها بإيقاع الصلاة في مثل ذلك الوقت.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعية · الصفحة ٣٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_الرسول_ودلالتها_علي_الأحكام_الشرعيةص ٣٣٦