الوجه الثاني، ويكون ما وقع من النبي !ك! وقع بصفته واحدا من المسلمين، وغضب كما يغضب الواحد منهم، ورفض كما يرفض الواحد منهم، أن يكون لابنته ضَزة. ويؤيد ذلك أن في إحدى روايات هذه القصة، أن النبي ضد قال: أ وإني لست أحرم حلالاً ولا أحِلُّ حراماً (1). فهو إذن أمر شخصي بحت، لا علاقة له بالتشريع. بل كما لو استؤذن أي رجل من سائر الناس في أن يتزوج صهره على ابنته فإنه قد يرفض، وإن لم يكن ذلك ممنوعا ولا مكروهاً ثم قد يطيعه صهره ويعبر خاطره إن كان له فضل عليه. وذلك كله في حيّز المباح. ويؤيد هذا ما وقع قي بعض روايات البخاري الحديث، أن فاطمة قالت له له: (إد! الناس يزعمون أنك لا تغضب لبناتك " أي: كما يغضب سائر الناس. فقال !كل!ع ما قال- ويؤيده أيضا أن في رواية مسلم، قال !: !وإن فاطمة بضعة مني يرِيِئني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها".

المثال السادس:

قالت هند بنت عتبة: يارسول!الله، إن أبا سفيران رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهولا يعلم، فقال عمه: (خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ! (2).

(1) رواه مسالم 16/ 4

(2) حديث هند رواه البخاري 557/9

441

(1/433)

فقد بين النبي غبه! الحكم في حقّ أبي سفيان وهو غائب. فهل يدل هذا على

جواز التكلم على الغائب؟.

قال بعض الشافعية: يجوز، واحتجوا بهذا الحديث. وترجم عليه البخاري: شباب القضاء على الغائبة.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

وقال النووي ة لا يصح الاستدلال، بل هو إفتاء.

والذي عين جهة الإفتل! ما تبت من أن أبا سفيان كان حاضرا بمكة (1). فلو

كان ذلك القول قضاء للزم أن يحضر المجلس.

المثال السابع:

أحاديث الإقطاع، منها أنفه خط أقطع الزبير حضر فرسه، وأقطع وائل بن

حجر معدن القبلية. وغير ذلك.

وهذا بالاتفاق صادر عنه به بوصفه إماما للعامة. وينبني على ذلك أن للإمام

أن يقطع من الأراضي التي/ يَجْر عليه ملك لأحد، يخص حدود المصلحة.