أ أما الرسالة فليس يدخل فيها إلا مجرد التبليغ... وهذا لا يستلزم أنه فُؤَض

أليه أمر السياسة العامة. فكم من رسل للْه تعالى لم يؤمروا بالنظر في المصالح العامة".

الثاني: تصرفه بمقتضى الإمامة والسلطة العامة)، ومقتضاها الي سياسة العامة، وتنفيذ الأحهكام، والقيام بالصالح.

(1) انظر الرسالة المذكورة ص 87- 94

436

(1/428)

الثالث: تصرفه بمقتضى الإفتاء، وهو تطبيق الأحكم الشرعية على الوقائع

دون إلزام.

الرابع: تصرفه بمقتضى الحكم، يعني القضاء، وملئه يقتضي أن له سلطة

إنشاء الأحكام القضائية.

ونحن قد توقعنا في بيان جهلت الخرى غيرها ذكره القرافي.

ونضيف أيضا بيان الحكمهْ في جمعه ! لهذه المناصب، رفاثدتها من جهة التبليغ.

فقد يُقال: إنه كان بالإمكان أن يقوم !ن! بمهمة الرسالة وحدها، أي بمجرد التبليغ. فيبيّئ بقوله ما على رئيس الدولة أق يفعله وما على القاضي أن يفعله، وهكذا المحتسب، وإمام الصلاة، والمفتي وكيرهم، وما لهم أن يفعلوه أيضاً والجواب ما تقدم من أن وظيفة النبي ! ومهمته التي حددت في القرآن

ليست مقصورة على التبليغي. بل منها التعليم والتزكية أيضاً وذلك يتئ! بان يكون ما بلغه ! بالقول، مطلقا تطبيقا حيّا مشل!دأ، ليحصل تمام الإدراك والتعقل لما يبلغه بالقول.

فحصل بجمعه ! منصب القضاء إلى منصب الرسالة البيان الفعلي لما

يراعى في القضاء من الأحكام الشرعية. وبجمعه منصب الإفتاء إلى منصب الرسالة البيان الفعلي لما يراعيه المفتي عند إصداره الفتيا. وبجمعه إمامة الصلاة البيان الفعلي كذلك. وكذلك يقال في الإمامة العامة والإدارة، وما سواها من المناصب. وكان هذا أظهر في الحكمة من أن يكون متولدا منصب الرسالة وحده، إذ لا

تتبين حيسئل! الأحكام الشرعية المتعلقة بسائر المناصب إلا قولا فقط، وذلك يكون قصورا في البيالي والتعليم. والله عليم حكيم-