فكان الإنسان المسلم، ورب أسرة، وكان رئي!س الدولة، ومتولي السلطات، والمحتسب، وقائد البيشى، والقاضي، والمفتي، وكان إمام الصلاة. وكان كثير من هذه الأدوار ممتزجاً بعضه ببعض، في شخصه كون.

والتصرف الذي كان وتصرفه كان ينتمي إلى واحد أو أكل من هذه الجهات

من شخصه الشريف.

والاقتداء به !ي!ه في فعل من أفعاله يكون صحيحاً إذا كان المقتدي به مساوياً له في الجهة التي صدر عنها ذلك الفعل.

فالتصرفات الصادرة عنه بوصفه رئيس الدولة، يقتدي به فيها من كلن بعده

رئيس دولة.

وما فعله بوصفه مفتياً، يقتدي به فيه المفتي.

وما فعله بوصفه قاضياً، يمّتدي به فيه المقاضي.

وما فعله بوصفه إماماً في الصلاة يقتدى به فيه الأئمة بعده، وذلك كمّقحمة

435

(1/427)

أمام الصف، ونيته الإمامة، وجهره بالقراءة بصوت مرتفع، وسبقه لهم بأفعال الصلاة، واتخاذه سترة، وتركه التطوع مكان الفريضة.

وسائر المصلي يقومون به في ما يفعله بوصفه مصليا مطلقاً، كرفع اليدوي، والتكلبر، وقول آمن والركوع والسجود ونحو ذلك.

التمييز ب!!ن جهات الفاعلية:

لكن تمييز ما ينتمي إليه الفعل من هذه الجهات المختلفة قد يكون أمرا بئنأ لا يختلف فيه، كما تقدم في ما ذكرناه من أفعال إمام الصلاة، وقد يكون مشكوكا فيه فيقع الاختلاف فيه.

وقد تبينت الحاجة إلى التمييز بين أوصافه التي ترجع إليها أفعاله ! بل وأقواله، عندما انفصلت الأعمالى في المجتمع الإسلامي، واختص بكل دور شخعمع!منّ أو طائفة من الناس. وبعض ذلك حصل في زمنه !ن!ه.

لقد حاول الِقرافي محاول جادة، وضع قاعدة التمييز بين الجهات المختلفة

المشار إليها، لكن في حيز الأحكام القضائية، وما يمكن أن تشتبه به، وذلك في رسالته والإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكم وتصرفات القاضي والإمامة ميز فيها (1) بين أنول من التصرفات:

الأول: تصرفه ! بمقتضى الرسالة. ومقتضاها التبليغ. يقول القرافي: